الرياض 29 شوال 1437 هـ الموافق 03 أغسطس 2016 م واس استعرض معالي وزير الخدمة المدنية وراعي مشروع الخدمات المشتركة خالد بن عبدالله العرج خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث لمشروع الخدمات المشتركة ، الذي عقد اليوم بقاعة الاجتماعات الرئيسية في مكتب معاليه، أهم المخرجات للمرحلة الأولى من المشروع وما أنجز واتخاذ القرارات حيالها لضمان سير المشروع، الذي يعد أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني2020، وذلك تحقيقا للرؤية الوطنية 2030، حسب الخطة والجدول الزمني المعتمد. جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع الخدمات المشتركة في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخدمة المدنية، وفريق إدارة المشروع، مؤكداً معاليه خلال الاجتماع على الدور الهام لهذه اللجنة في قيادة وتوجيه المشروع لتحقيق الأهداف المشار اليها، والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مطلعاً في الوقت ذاته مع الشركة الاستشارية للمشروع على إحدى التجارب الرائدة في تطبيق مشاريع الخدمات المشتركة الحكومية - حكومة السويد. من جهته أكد المشرف العام على المشروع المهندس منصور بن صالح الخربوش أهمية مسار إدارة التغيير في مشاريع التحول الضخمة، حيث صممت آليات لإدارة التغيير في هذا المشروع على مستوى عالي من المهنية والاحترافية ، التي تضمن تنفيذ المشروع حسب الخطة الزمنية المعتمدة، وطورت على اثرها خطة منظمة استباقية لإدارة التغيير ، وذلك بداءً بتحديد جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع وتحديد أفضل آليات التواصل معهم لإشراكهم بالشكل المناسب في مختلف مراحل المشروع . ويأتي الاجتماع الثالث لأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع الخدمات المشتركة انطلاقا من تحقيق الأهداف المشار اليها بالقرار السامي رقم 27327 وتاريخ 19/6/1437هـ، القاضي بدراسة مبادرة الخدمات المشتركة واقتراح الآليات والترتيبات اللازمة لذلك ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن طريق تشكيل فريق متخصص لذلك. // انتهى // 15:57ت م spa.gov.sa/1524351