كشفت معلومات مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016 عن تصدر إيران -من دون منازع- قائمة الدول الأكثر تورطا في عمليات غسل الأموال، إذ حلت إيران للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى عالميا. وأوضح بيان مؤسسة بازل أن إيران أعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولافتا إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تمتثل قانونا للمعايير الراهنة لمؤشر بازل، إلا أنها لا تزال مُقصّرة في فعالية تنفيذ وإنفاذ هذه القوانين. وأفاد محللون بأن هذا التصنيف يأتي بعد نحو شهر من تعليق «فاينانشيال أكشن تاسك فورس» -وهي هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال- التدابير المالية التي اتخذت ضد إيران مدة عام واحد، في إجراء مؤقت لا يشير إلى إمكانية رفع هذا البلد كليًا من «القائمة السوداء الشديدة الخطورة» للمؤسسة العالمية، ما يجعل إيران غير جادة في الوقت الراهن لتكون مؤمَّنة للقيام بأعمال تجارية مع دول العالم. وأشاروا إلى أنه لا ينبغي لمؤسسة فاينانشيال أكشن تاسك فورس ولا المؤسسات المالية الدولية أن تكون عمياء عما يدور في خلد إيران، مضيفين انه في 24 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه «فاينانشيال أكشن تاسك فورس» تعليق التدابير المتخذة ضد إيران، اختبر حسن نصرالله الأمين العام لـ«حزب الله» فعالية المؤسسة العالمية والمجتمع الدولي عمومًا بإعلانه «نقولها بصراحة، إن ميزانية حزب الله، ودخوله، ونفقاته، وكل شيء مما يأكل ويشرب، والأسلحة والصواريخ، تأتي من إيران». وأكد المحللون أن الخلاف بين إيران والمنظمات الدولية يدور حول تعريف مفهوم الإرهاب، فحين تصنف هذه المنظمات «حزب الله» على أنه منظمة إرهابية تنظر إيران إليه على أنه منظمة دفاعية جهادية، وبالتالي ترى أنه يحق لها تمويله. إضافة إلى ذلك, قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أخيرا: إن الفساد في إيران مسؤول عن المشكلات الاقتصادية في البلاد، مشيرة إلى أنه إلى حد كبير، ليس على الإيرانيين إلا أن يلوموا أنفسهم حول مصاعبهم الاقتصادية بسبب النظام المالي الفاسد في بلادهم، وتقديم الدعم للإرهاب.