لا شك أن تأخر حسم المعاملات والقضايا لمدد تتجاوز الأعوام يجعل المواطن، التي تشهد قاعات المحاكم معاناته، يطالب بإخلاء سبيل تلك القضايا وتنظيم العمل الجيد لكافة القضايا والمحكوميات خلال عام من تسجيلها في سجلات المحكمة والحاجة إلى تعزيز التنظيم الإداري والفكري بالإضافة إلى التعامل الجيد الذي يحتاج إلى وقفه صادقة من وزارة العدل ليضمن حماية حقوق أولئك المواطنين. وإن ما تعانيه بعض المحاكم من عدم وجود منهجية وخطة عمل لتيسير إجراءات وقضايا وتسجيلها وإثباتها وإنهائها في وقت وجيز، وهذا مما يجعل معاناة المواطن مستمرة. ولا بد من الوزارة حصر أكفأ القضاة على مستوى المملكة لتأهيلهم لمتابعة القضايا في كافة المحاكم في المناطق والمحافظات المختلفة، والحرص لانضمام كفاءات شابة للعمل بجانب هؤلاء القضاة لتعزيز الثقة والنجاح والتعامل باحتراف وإمكانيات عالية لتحقيق شخصية قضاة عادلين في تطبيق شرع الله. وتوفير خدمة المعاملات الإلكترونية لمتابعة القضايا التي تختص بالمواطن وهو في منطقته وليس بحاجة للسفر لمتابعة قضيته وتسهيل عملية القضية في آن واحد.