الجدل الدائر حول تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص والحصول على إجازة يومين في الأسبوع بدلا من يوم واحد، لم يكن ليكتسب أي أهمية لو أن المسألة ارتبطت بنسبة الإنتاجية لا عدد ساعات العمل ! عاطفيا تبدو إجازة اليومين مطلبا لأي عامل في أي قطاع عمل سواء كان خاصا أو عاما، لكن عمليا قلة من قطاعات العمل الخاص في العالم التي تمنح إجازة يومين للعاملين فيها، ومن هنا لا بد من أخذ رأي المستثمرين في القطاع الخاص بعين الاعتبار على أساس أن مستوى إنتاجية العاملين في القطاع الخاص عندنا محل تشكيك دائم ! وكنت أتمنى أن يصاحب نقاش هذه المسألة نشر إحصاءات بمعدلات الإنتاجية في القطاع الخاص وقياسها بمعدل الإنتاجية في القطاع الحكومي حتى يمكن للمتابع أن ينظر للمسألة بمنظار اوسع وأكثر موضوعية، فالعاطفة وحدها لا يمكن أن تكون مقياسا وحيدا في هذه المسالة ! ومن حق القطاع الخاص أن يضمن إنتاجية تعوضه ساعات العمل التي سيخسرها، كما من حق العاملين فيه أن يضمنوا أجورا وحوافز عادلة تخلق بيئة عمل صحية ومريحة ومنتجة! إنها معادلة متوازنة بين طرفين يفترض أن يعملا لصالح بعضهما، وليست علاقة طرف على حساب طرف آخر، والمشكلة ليست في مجلس الشورى أو مركز القرار الحكومي بإقرار يوم الإجازة الإضافي، بل في القطاع الخاص نفسه الذي يحتاج لتغيير بيئة العمل وتحفيز العاملين فيه ليكونوا أكثر إنتاجية !