بروكسل: عبد الله مصطفى كشف البنك المركزي الإيطالي (بانكيتاليا) عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفية التي يشتبه أنها تتضمن غسل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال السنوات الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تباين في المواقف بين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الخطوة الأخيرة على طريق الاتحاد المصرفي في أوروبا، ومن جهته قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في ختام مناقشات حول هذا الصدد، إنه سيرسل طلبا للمجلس الوزاري الأوروبي لعقد جلسة طارئة لوزراء المال والاقتصاد للنظر في هذا الأمر بدلا من تضييع الوقت والانتظار حتى انعقاد الاجتماع الوزاري المقرر في 17 من الشهر الجاري وذلك لتفادي ضياع أسبوعين من المفاوضات. ومن جانبه قال جابي زيمر رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي «نحن لا نقبل أن يكون للمجلس الوزاري الأوروبي القرار النهائي في هذا الملف ونحن نعلم أن الدول الأعضاء القوية سوف تأخذ في الاعتبار مصالح المصارف الخاصة في اتخاذ القرارات مما يؤدي إلى اختلالات قوية وعلينا التمسك بالمادة 114 كأساس قانوني لضمان دور البرلمان الأوروبي في القرارات الهامة». وفي روما كشف البنك المركزي الإيطالي (بانكيتاليا) عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفية التي يشتبه أنها تتضمن غسل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال السنوات الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وذكر رئيس (وحدة الاستخبارات المالية) التي أنشأها البنك المركزي الإيطالي كلاوديو كليمنتي خلال ندوة حول «القانون وحسن عمل النظام المالي» بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء أن أجهزة مكافحة غسل الأموال سجلت ارتفاعا قياسيا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. ولفت كليمنتي إلى أن وقائع التبليغ عن «المعاملات المشبوهة» زادت في السنوات الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ عام 2007 بمقدار خمسة أضعاف من 5.‏12 ألف إلى أكثر من 65 ألفا في عامي 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وأوضح رئيس السلطة المركزية المختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطالية أن هذا النمو القياسي الضخم تبدى كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها والذي بلغ نحو 85 مليار يورو في عام 2013 وحده. وقال إن أكثر من 50 في المائة من البلاغات التي جرى تحويلها خلال الأعوام الماضية إلى شرطة «حرس الخزانة» المختصة بالجرائم المالية أسفرت عن فتح تحريات جنائية مشيرا إلى أن هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط العمليات المشتبه بها في البلدان الأوروبية الأخرى. في المقابل أكد أن «النمو الهائل في عدد المعاملات المشبوهة التي تم تحديدها والتي أبلغ المشتغلون بالقطاع المصرفي عنها لوحدة الاستخبارات المالية يكشف النمو الذي سجلته أنشطة الوقاية من جرائم غسل الأموال في إيطاليا». وفي نفس الإطار، يواجه الاتحاد المصرفي الأوروبي عقبة رئيسة تتمثل في استمرار الخلاف بين البرلمان الأوروبي من جهة والمجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء من جهة أخرى حول آلية قرار موحد لإنقاذ البنوك المتعثرة، وقد صوت أعضاء البرلمان بأغلبية كبيرة الخميس في ستراسبورغ على نص قرار يؤيد موقف الفريق التفاوضي للبرلمان في محادثاته مع المؤسسات الاتحادية الأخرى حول هذا الصدد، ووافق على القرار 441 عضوا مقابل 141 وامتناع 173 عضوا عن التصويت. وقبل وقت قصير من التصويت انتقد زعماء المجموعات البرلمانية موقف المجلس الوزاري الأوروبي الذي يؤدي بحسب قولهم إلى مضيعة للوقت الثمين. وقال بيان للبرلمان الأوروبي إن طوال التفاوض مع الرئاسة اليونانية الحالية للاتحاد وممثلي البرلمان الأوروبي، جرى التأكيد على أن الطرح الذي تؤيده الدول الأعضاء يتضمن عيوبا كثيرة وتعرض للخطر، الهدف الأساسي للنظام وهو ضمان عدم تحمل دافعي الضرائب العبء في إنقاذ البنوك كما أن عملية صنع القرار لتصفية البنوك تبدو معقدة ومسيسة بشكل كبير ولا بد من العمل على ضمان النجاح لصندوق إنقاذ البنوك، كما أن هنالك نقاطا أخرى عبر المفاوضون من البرلمان الأوروبي عن القلق بشأنها وخاصة ما يتعلق بالتدخل الحكومي وعدم وجود أسباب قانونية سليمة لذلك. وخلال الأيام القليلة الماضية، جرت مناقشات أعضاء البرلمان الأوروبي، حول الخطوة الأخيرة على طريق الاتحاد المصرفي الأوروبي، والتي تتعلق بآلية قرار واحدة في إدارة الصندوق الخاص بإنقاذ البنوك المتعثرة، وبعد إجراء مفاوضات مع المجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول لأعضاء في التكتل الموحد، طرح مشروع قرار على النواب للتصويت عليه الخميس. وتضمن المشروع قواعد تجعل البنوك أكثر أمنا، وتحت إشراف أفضل، بما يضمن حماية أموال المودعين ودافعي الضرائب والتعامل بشكل فوري مع البنوك المتعثرة، بحسب ما صدر عن البرلمان الأوروبي الذي عقد جلساته الأسبوع الماضي في ستراسبورغ. وكانت الرئاسة اليونانية الدورية للاتحاد الأوروبي، قدمت في منتصف الشهر الماضي برنامج عملها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وفي مقدمتها استكمال الخطوات على طريق تحقيق الاتحاد المصرفي في أوروبا. وقال مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية حول إكمال الاتحاد المصرفي الأوروبي «إنها واحدة من الأولويات الرئيسة ومن واجب البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي العمل على التوصل لاتفاق نهائي حول ما يتعلق بآلية قرار موحد كخطوة هامة على طريق الاتحاد المصرفي. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قال البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن مفاوضات صعبة انطلقت انعقدت بمشاركة فريق من المفاوضين يمثلون كلا من المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي من جهة والرئاسة اليونانية الجديدة للتكتل الأوروبي الموحد. من جهة أخرى، يأتي ذلك محاولة للتوصل إلى اتفاق على الخطوة التالية والنهائية على طريق الاتحاد المصرفي، والذي يهدف إلى تقليص البنوك الفاشلة في أوروبا من خلال وضع آلية قرار موحدة وصندوق واحد لدعم البنوك. وقال البيان الأوروبي إن المفاوضات انطلقت في ظل تباين كبير وواضح في المواقف بين الجانبين البرلمان الأوروبي من جهة والرئاسة الدورية للاتحاد التي تمثل حكومات الدول الأعضاء من جهة أخرى، وخاصة أن هناك إصرارا من جانب البرلمان الأوروبي على أن يكون أي نظام جديد لتوحيد المصارف بعيدا عن أي صفقات سياسية أو اتفاقات مرهقة داخل الغرف المغلقة وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي قال إن أي آلية قرار أو صندوق أوروبي لدعم البنوك لا بد أن تكون آلية أوروبية حقا وألا تتدخل السياسة في أي عملية صنع قرار يتعلق بآليات اتخاذ القرار، وأن يكون هناك صندوق قادر على تحقيق الهدف الأساسي للاتحاد المصرفي، وهو قطع الصلة بين البنوك ودافعي الضرائب. وفي نهاية الشهر الماضي، قال المجلس الأوروبي ببروكسل، إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، أقرت من خلال مجلس السفراء الدائمين نيابة عن مجلس الاتحاد، اتفاقا أو «تسوية» مع البرلمان الأوروبي، حول توحيد القرارات الوطنية بشأن إعادة هيكلة البنوك، وتنص على منح السلطات الوطنية الأدوات والصلاحية اللازمة لاستباق الأزمات المصرفية، وحل أي مؤسسة مالية بطريقة منظمة في حال ثبت فشلها، وفي نفس الوقت المحافظة على العمليات المصرفية الأساسية، والتقليل من تعرض دافعي الضرائب للخسائر. وتحدد التسوية الجديدة مجموعة من الأدوات لمعالجة الأزمات المصرفية المحتملة في ثلاث مراحل هي الإعداد، والوقاية، والتدخل المبكر، ويلزم القرار أو التسوية، الدول الأعضاء بوضع القواعد العامة والصناديق التي تضمن تطبيق الأدوات المطلوبة على نحو فعال، كما يتعين على البنوك وضع خطط الانتعاش وتحديثها سنويا، إلى جانب تحديد التدابير التي ستتخذ لاستعادة وضعها المالي في حال حدوث تدهور كبير، وبالتالي تتدخل السلطات الوطنية للتعامل مع أزمة كل بنك، ومن خلال عدة إجراءات ومنها على سبيل المثال تعيين سلطة أو إدارة مؤقتة بعد حدوث أي تدهور مالي أو انتهاكات قانونية خطيرة. وفي بيان صدر عن المفوضية الأوروبية قال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي المكلف بتنظيم الخدمات المالية: «نحن ندخل تعديلات ثورية في النظام المالي الأوروبي، وبالتالي فلن يدفع دافعو الضرائب ثمن أخطاء البنوك أو مواجهتهم لأزمات مالية. إنها نهاية عهد حزم المساعدات الضخمة». ومن شأن القرار الجديد أن يتيح إنشاء آلية إقرار موحدة يجري اعتمادها عام 2016 من أجل تنظيم وتنسيق عملية إفلاس المصارف، على أن تطبق هذه الآلية على أكثر من 300 مصرف هي الأكبر في منطقة اليورو. وفي بيان منفصل حول اتفاق بشأن الشق الثالث للاتحاد المصرفي الجاري إرساؤه على المستوى الأوروبي، أوضح المجلس الوزاري الأوروبي، إن الوزراء اتفقوا على المبادئ التوجيهية لإطار جديد لإغلاق أو إنقاذ البنوك المتعثرة. ويتمثل مبدأ تشغيل آلية تصفية البنوك المتعثرة مستقبلا بأن البنوك ودائنيها هم الذين سيسددون الفاتورة، وليس الحكومات ودافعي الضرائب. ويرتكز النظام الجديد على البدء بإنشاء شبكة أمان من صناديق وطنية وترقى إلى إنشاء صندوق موحد بعد عشر سنوات تساهم فيه المصارف نفسها تدريجيا ليبلغ رأس ماله 55 مليار يورو دون غلق الباب عند الضرورة للاقتراض من صندوق الإنقاذ الأوروبي نفسه.