استجاب كل من وزير التموين خالد حنفي، ووزير التخطيط، أشرف العربي، مساء اليوم، لاستدعاء لجنة تقصي حقائق فساد القمح، المشكلة من مجلس النواب، لرصد التجاوزات والمخالفات في عمليات توريد القمح، وللتعرف على رؤيتهما لضمها في التقرير النهائي للجنة المنتظر أن يتم تسليمه الأسبوع الجاري. وأكد النائب مدحت الشريف، أن تلبية الحكومة للاستدعاء أمر منطقي، مؤكدًا على ضرورة إطلاع الحكومة على المناقشات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الزيارات الميدانية للجنة، والتعرف على رؤيتها لحل الأزمة، على أن يتضمن التقرير رؤيتهم ليكون الأمر من الجهتين تحت أعين البرلمان، قائلا: "حتى تكون الصورة موضحة أمام الجميع من ناحية اللجنة والحكومة بشكل رسمي". ولفت الشريف، إلى أن الانتهاء من التقرير هو الشغل الشاغل للجنة خلال الساعات الجارية، وأنهم يعملوا ليل نهار من أجل إنجازه حتى يطلع الرأى العام ونوابه على ما تم رصده من تجاوزات، رافضًا الكشف عن القيمة النهائية للمخالفات التي تم رصدها من قبل اللجنة حتى يتم الانتهاء من التفريغ الكامل لأعمال اللجنة لتكون الأمور منضبطة ووفق بيانات رسمية، في الوقت الذي أكد على ضخامة التجاوزات وضرورة الحسم من البرلمان تجاهها. ولفت عضو لجنة تقصي الحقائق إلى أن المواجهة الحاسمة مع الوزراء ستكون في الجلسات العامة وأمام جميع نواب الشعب المصري، قائلا: "سنواجه الوزراء بالتجاوزات ومخالفات فساد القمح بالجلسات العامة بعد تسليم التقرير النهائي للجنة وما تم في اجتماع اليوم إخبارهم بما تم رصده والتعرف على تعليقاتهم ليس أكثر". من جانبه، رد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على ما زعمه وزير التموين، خالد حنفي، بأن مجلس النواب سبب أزمة فساد القمح، لرفضه تطبيق المنظومة الجديدة، الخاصة بتطبيق دعم 1300جنية للفلاح على فدان القمح مقابل تحصيل أردب القمح بسعره العالمي 250 بقوله: "مش صحيح والوزير يردد مغالطات". وأكد فى تصريحاته على هامش الإجتماع، أن تصريحات وزير التموين تنم عن نية غير إيجابية، ومنظومته التى أعلن عنها ويتهم مجلس النواب بأنه السبب فى عدم تفعيلها كانت من شأنها أن تقضي على زراعة القمح في مصر، بالإضافة إلى عدم تحقيقها لأي فعالية للقضاء على منظومة الفساد في القمح. وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو اللجنة: "سيكون التقرير النهائي على مكتب رئيس المجلس خلال الأسبوع الجاري ولا تدخلات في أعمالنا، وأن رئيس المجلس كلف مستشاره القانوني للمشاركة في كتابة التقرير".