قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعيين عضو اللجنة، المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين. وضمت اللجنة في عضويتها بعد إعادة تشكيلها: المستشار أحمد رفعت قاسم عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، المستشار محمود رسلان عضو الأمانة العامة للجنة العليا، اللواء سمير عبدالمجيد حسن مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، المهندس سيد رمضان محمد مدير مشروع الانتخابات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المهندس رأفت عبدالعزيز هندي رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات، ويحق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم لعضوية هذه اللجنة من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة. وتتولى تلك اللجنة مسئولية تلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزراة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، وتقوم دوريا بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقف والإعفاء، وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته وتحرر محضرًا بذلك يوقع عليه من رئيسها وأعضائها، ويعرض تلك البيانات على اللجنة العليا للانتخابات؛ لاعتماده واتخاذ قرار بقيد من تتوافر فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين وبالتغيرات اللازمة في القاعدة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل.