استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة قائد قوات الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين على مدى أكثر من 6 ساعات في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتناول بدين في شهادته معلوماته في شأن وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمبارك، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. وأجاب بدين خلال شهادته على 256 سؤالاً، من بينها 235 سؤالاً وجهتها إليه هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، في حين وجه الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من أسر المجني عليهم، 21 سؤالاً للشاهد. وتضمنت إجابة بدين توضيحاً كاملاً من جانبه، لمعلوماته في شأن تلك الأحداث، علماً بأن الجلسة تخضع لقرار بحظر نشر وقائعها. كما استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المهندس عمرو بدوي في شأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والإنترنت، خلال الأيام الأولى لثورة يناير. وتعرض مبارك إلى ارتفاع في ضغط الدم أثناء انعقاد الجلسة، فسمحت المحكمة على الفور للأطباء بتوقيع الكشف عليه وعلاجه، في حين أصر مبارك على البقاء داخل قفص الاتهام لمتابعة مجريات الجلسة والاستماع إلى أقوال الشاهدين. ووقف المتهمون داخل ذات القفص الزجاجي الذي مثل فيه الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات «الإخوان» التي تحاكم في عدد من القضايا. وسمح المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، لاثنين من المحامين عن المتهمين بدخول قفص الاتهام الزجاجي، بعدها أكدا أن القفص لا يحول دون سماع من بداخله لمجريات الجلسة ووقائعها بصورة واضحة، وهو الزعم الذي طالما ردده مرسي وقيادات «الإخوان». وينتظر أن تستمع المحكمة اليوم إلى شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت حول ما شهدته ثورة يناير من أحداث، وسؤاله في وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمبارك. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال حسين سالم، في شأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح. وكانت المحكمة أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظاً على شؤون الأمن القومي للبلاد.