رفض البنك المركزي الأوروبي أمس الشكوك التي أثارها قضاة ألمان بشأن شرعية برنامجه الخاص لشراء السندات والمعروف باسم المعاملات النقدية الصريحة، بحسب "الألمانية". وأضاف البنك في بيان أن المركزي الأوروبي أخذ علما بالإعلان الصادر من جانب المحكمة الدستورية العليا، ويؤكد أن برنامج المعاملات النقدية الصريحة يقع ضمن صلاحياته. وأحالت المحكمة الدستورية في ألمانيا أمس شكوى ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي غير المحدود لشراء السندات إلى محكمة العدل الأوروبية للدراسة. وأوضح القضاة أنهم وجدوا أسبابا جوهرية لافتراض أن البرنامج الذي يشكل جزءا مهما لجهود البنك المركزي الأوروبي لإنهاء أزمة ديون منطقة اليورو قد تجاوز صلاحيات البنك، وأنه نتيجة لذلك يبدو من المنطقي الاعتقاد بأن البرنامج ينتهك سلطات الدول الأعضاء وينتهك حظر التمويل النقدي للميزانية. لكن في بيان لها، أفادت المحكمة أنه يمكن إذا تم تفسير البرنامج المعروف بـ "المعاملات النقدية الصريحة" بشكل صارم فيمكن حينئذ أن يكون متفقا مع القانون، مضيفة أنها ستقضي في قانونية برنامج الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو وهو آلية الاستقرار الأوروبي في 18 من آذار (مارس) المقبل. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد أعلن في أيلول (سبتمبر) 2012 المعاملات النقدية الصريحة باعتبارها أداة للمساعدة على تخفيف حدة أزمة الديون وتفادي مخاطر انفراط عقد منطقة اليورو. وتراجع اليورو بعد قرار المحكمة لأدنى مستوى له في الجلسة عند 1.3552 دولار من نحو 1.3582 دولار، وقلص مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مكاسبه بعد إعلان قرار المحكمة ليرتفع 0.1 في المائة بينما تراجعت مؤشرات يوروستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو وداكس الألماني وإيبيكس الإسباني.