امتدت حملة التطهير التي تلت المحاولة الانقلابية في تركيا لتشمل قطاع الأعمال مع توقيف ثلاثة من كبار الصناعيين أمس في إطار التحقيقات الكثيفة حول شبكة الداعية فتح الله غولن. ويبدو أن حركة التغييرات الجذرية التي أدت الى تسريح نصف الجنرالات وكبار الضباط، اكتملت في الجيش مع الاعلان عن تبديلات في المناصب القيادية العليا في ختام اجتماع للمجلس العسكري الاعلى في أنقرة. وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين في وقت متأخر أمس الأول، انه تم تعيين نائب رئيس الاركان الجنرال يشار غولر قائدا لقوة الدرك، وتعيين قائد الجيش الاول الجنرال أوميد دوندار مساعدا لرئيس الأركان. أما رئيس الاركان الجنرال خلوصي اكار الذي احتجزه الانقلابيون خلال محاولة الانقلاب منتصف يوليو، فبقي في منصبه مثل قادة جيوش البر والجو والبحرية. ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير وإقالة 149 جنرالا واميرالا، تمت ترقية بعض الضباط الاقل رتبة في الجيش التركي، وهو الثاني في الاهمية بعد الجيش الاميركي في حلف شمال الاطلسي. وأعلن بيان بثته وكالة انباء الاناضول المؤيدة للحكومة أمس أن 99 كولونيلا تمت ترقيتهم الى رتبة جنرال أو اميرال، في حين احيل 47 جنرالا واميرالا الى التقاعد بمفعول فوري. واستقبل الرئيس رجب طيب اردوغان أمس في القصر الرئاسي في أنقرة كبار القادة العسكريين، كما ذكرت محطات التلفزيون. وتعرض الجيش بعد الانقلاب الفاشل لحملة تطهير واسعة شملت كذلك وسائل الاعلام وسلك القضاء وقطاع التعليم بدعوى التخلص من انصار الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في شمال الولايات المتحدة الاميركية، والذي كرر نفيه أي علاقة له بالانقلاب. ورغم الانتقادات الدولية حول اتساع و"تعسف" الاجراءات المتخذة، واصلت انقرة حملة التطهير التي شملت أمس قطاع الاعمال على خلفية اتهام انصار غولن بالتغلغل في كل القطاعات والمؤسسات. وأوقفت قوات الامن مصطفى بويداك رئيس مجموعة بويداك القابضة في مدينة قيصري، مع اثنين من المسؤولين في مجموعته، هما شكرو وخالد بويداك اللذان أوقفا في منزلهما. ولا تزال الشرطة تبحث عن الرئيس السابق للمجموعة حاجي بويداك والياس وبكر بويداك اللذين صدرت بحقهما مذكرة توقيف. وللمجموعة مصالح في قطاع الطاقة والمالية والأثاث وتملك علامتي "استقلال" و"بيلونا" الشهيرتين في تركيا. وعمليات التوقيف هذه هي الاولى على ما يبدو في الاوساط الاقتصادية. ويتولى مصطفى بويداك أيضا رئاسة غرفة التجارة في قيصري المدينة التي تشهد نموا متسارعا وتعتبر جزءا من بلديات تعرف ازدهارا منذ قدوم اردوغان الى السلطة في 2003. ويعتمد الاقتصاد التركي الى حد كبير على المجموعات الكبيرة التي تملكها أسر وتبيع العلامات الكبرى في البلاد. ومنذ محاولة الانقلاب أوقفت السلطات نحو 16 ألف شخص في حملة اثارت قلقا شديدا لدى العواصم الاوروبية والمنظمات غير الحكومية الدولية. وتم تمديد التوقيف حتى ثلاثين يوميا بموجب حال الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب. وشملت حملة التطهير وسائل الاعلام ايضا. ومثل أمس 21 صحافيا موقوفين امام محكمة اسطنبول، وفق الاناضول، في حين أعلن صحافيون على "تويتر" عن تجمع امام المحكمة تضامنا معهم. ومن بين الصحافيين الموقوفين نازلي اليشاك النائبة السابقة التي فصلت من صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة في 2013 بعد ان انتقدت وزراء متورطين في فضيحة فساد اتهمت انقرة غولن بتدبيرها.