قال الباحث السياسي ومدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في باريس، ميشال أبو نجم، إن الحكومة الفرنسية بموجب الدستور ليس لها الحق في تمويل الجمعيات الدينية، وبالتالي فإن عدد المساجد الموجودة في فرنسا غير كاف لاستيعاب كافة المصلين، لافتا إلى أن الجاليات الإسلامية تعتمد على تمويلات عربية في بناء دور العبادة. وأضاف أبو نجم خلال حواره لقناة الغد الإخبارية، الجمعة، أن فرنسا تعتبر التمويل الخارجي يؤثر بالسلب على أمنها، لذا تسعى السلطات لقطع وتجفيف منابع التمويلات التي تأتي من السعودية والإمارات والكويت والجزائر، مؤكدًا أن السلطات الفرنسية تبدأ إجراءات وقف التمويلات الخارجية لبناء المساجد. وأوضح أن عميد مسجد باريس أكد أنه يتعين النظر في قدرات الجماعات الدعوية التي تمثل الإسلام في فرنسا، فضلا عن تدريب وتنشئة الأئمة، مشيرا إلى أن المساجد لا يزيد عددها عن 90 مسجدًا فقط. وأكد أن أغلب الأئمة يأتون من دول عربية وهم لا يعرفون الثقافة الفرنسية، وبالتالي فلا يوجد تواصل مع المجتمع الفرنسي، مما دع السلطات للبدء في التعاون مع المؤسسات الإسلامية لتدريب الأئمة.