عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، اجتماعا مساء أمس الخميس، مع ممثلي الكيانات والجمعيات التي لها حيازات بمدينة العبور الجديدة لبدء توفيق أوضاعهم، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، حيث تم التنبيه على من لديهم عقود بيع، وسندات ملكية، داخل حدود القرار الجمهوري قبل صدوره، بسرعة التقدم بها لجهاز مدينة العبور خلال شهر من تاريخ الإعلان الذى نشرته الوزارة منذ أيام، لتوفيق أوضاعهم طبقا للقرار الجمهوري الجديد. وقال وزير الإسكان، خلال الاجتماع: "لن نستولي على أراضي أحد، لكن التكليف الصادر لنا كوزارة إسكان هو توفيق أوضاع هذه المنطقة، وتنميتها، مع ضمان ألا تتحول إلى عشوائيات، حيث ستعمل الوزارة على تطوير وتخطيط هذه المساحة، وتنميتها كأى مدينة جديدة". وشدد الوزير على أن الوزارة لن تقبل أن تتحول هذه الأراضي إلى عشوائيات، ونعمل حاليًا على وضع أسس واضحة لتحويل نشاط هذه المنطقة من زراعي إلى عمراني طبقًا للقرار الجمهوري، وطبقا للقانون، وهناك مقابل لتغيير النشاط سيتم تحصيله، سواء نقدا أو عن طريق استقطاع جزء من الأرض بما يوازي قيمة تغيير النشاط، حيث ستتولى الوزارة تخطيط المدينة طبقًا للقرار الجمهوري، وإقامة الشوارع، وتنفيذ المناطق الخدمية، وغيرها طبقا للمخطط. وأكد أن الدولة ستحصل على حقها ومن معه مستندات ملكية سيتم التعامل معه، وأي تصرفات تتم في هذه الأراضي يجب العودة فيها للوزارة أولا، مشددًا على أن أي طوبة توضع في هذه الأراضي بدون رخصة، أو تصريح من الجهاز ستزال على الفور، حيث تمتلك الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة مسحا جويا، وحصرا كاملا بكل مبنى موجود حاليًا. وأوضح الوزير، أن حدود مدينة العبور الجديدة كالتالي: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق النهضة غربًا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبًا.