ارتفع حجم أصول الودائع الادخارية بمختلف الأنواع في البنوك السعودية إلى أكثر من 443 مليار ريال، أي ما يعادل «118 مليار دولار» مع نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، مقارنة بما كان مسجلا في عام 2011 بنحو 305 مليارات ريال (81.3 مليار دولار)، كما شهدت الصناديق الاستثمارية نموا يتوافق مع المعطيات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ليصل إلى قرابة 92 مليار ريال، لأكثر من 234 ألف مشترك في صناديق مفتوحة وأخرى مغلقة. وأرجع مختصون في الشأن المصرفي، نمو عمليات الادخار لدى الأفراد إلى عدة عوامل، منها الوعي الاقتصادي بين المجتمع السعودي والتحول من مستهلك إلى مستثمر أو مدخر فائض ما تبقى من دخله الشهري، إضافة إلى الحلول المتنوعة التي تقدمها البنوك السعودية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تشمل جميع جوانب الحياة من التعليم للصحة وما بعد التقاعد. وبحسب الاقتصاديين، فإنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات القادمة في عمليات الادخار أو ما يعرف بالصناديق الادخارية المعتمدة على التكافل الاجتماعي، خاصة أن الصناديق المتنوعة طويلة الأمد والتي تتيح قيمة وفترة الادخار حسب الحالة الاقتصادية، سيساعد الكثير من السعوديين في ظل النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد للتفكير في الاستفادة من فوائض الأجور وتحويلها إلى استثمار دائم ينعكس عليه في المستقبل. وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تحسنا ملحوظًا وجيدًا في التوجه لدى المجتمع السعودي ككل نحو الادخار بكافة المسميات والذي تقدمه البنوك المحلية في إطار مختلف، وأصبحت البنوك تتعامل معه بشكل كبير، مرجعا هذا التحسن والتحول للاستفادة في الفوائض إلى الوعي الاقتصادي الذي بدأ ينتشر بين الأفراد. وأضاف حافظ، أن هذا انعكس لعدة اعتبارات، منها صناديق الاستثمارات التي تقدمها البنوك السعودية، التي تحتضن استثمارات ومدخرات جيدة لأفراد المجتمع السعودي، إضافة إلى ما يعرف بـ«الودائع الادخارية»، موضحًا أن حجم الأصول المستثمرة وفي الودائع الادخارية يعد رقما جيدا، وأن عدد صناديق الاستثمارات وعدد المشتركين ارتفع بشكل كبير وهذه الصناديق لن تزيد ما لم تجد عملاء أو مستثمرين للدخول فيها. ويعول الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودي، إلى تعزيز الفكر الاستثماري والادخاري على مستوى الفرد، في نمو هذه الصناديق بحيث يكون الاستهلاك على مستوى الفرد في حدوده المعقولة والمبررة، والذي سينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال نمو هذه الاستثمارات، موضحًا أن هناك مسؤولية مشتركة من جميع شرائح المجتمع، في اتباع الاستهلاك المرشد، والتخطيط المالي مهم جدا للفرد وأوجه الصرف من هذا الدخل، وبالتالي الإبقاء على ما يعرف بمبلغ «الفائض» وهي الزيادة في الدخل على أوجه الصرف والتي تدخر ومن ثم استثمارها. وأشار حافظ، إلى أن البنوك مهتمة في هذا المجال وتعمل على ابتكار صناديق مالية متنوعة، وهذا ما يساعد في إيجاد بدائل للفرد في الحصول على أكثر من فرصة استثمارية، موضحًا أن هناك الكثير من الصناديق متنوعة الأهداف والمقاصد، كذلك هي متنوعة من حيث حجم المبالغ التي تستمر في هذه الصناديق، ونوعية المخاطر والعوائد، وهي تعطي فرصة أكثر للاستثمار لذوي الدخول المتباينة، فهناك من لديه فائض صغير، وآخر متوسط وآخر كبير. وقال حافظ، إن هناك نموا في جميع القطاعات الاقتصادية، ومن ذلك عدد الصناديق الاستثمار والذي كان مسجلا في عام 2011، بنحو 249 صندوقا عاملا، منها صناديق مفتوحة وأخرى مغلقة، ووصل هذا العدد في الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 277 صندوقا، فيما بلغ عدد المشتركين بنهاية الربع الأول من العام الحالي 234 ألف مشترك، في حين بلغ إجمالي الأصول المستثمرة لنفس الفترة 91.2 مليار ريال، ووصلت الودائع الادخارية بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 443 مليار ريال «118 مليار دولار»، مقارنة بما كان مسجلا في العام 2011 والمقدر بنحو 305 مليار ريال «81.3 مليار دولار».