بغداد: «الشرق الأوسط» هاجم ممثل المرجعية الدينية الشيعية العليا في كربلاء أعضاء مجلس النواب العراقي واصفا إياهم بأنهم «لم يحترموا الإرادة الجماهيرية ودعوة المرجعية»، بإلغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين، مطالبا في الوقت نفسه المحكمة الاتحادية «بعدم تمرير قانون التقاعد كونه يتضمن فقرات مخالفة للدستور». وقال ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، إن «المرجعية الدينية العليا أصدرت رأيها صباح اليوم (أمس) في ما يخص إقرار البرلمان العراقي لقانون التقاعد الموحد، بتوضيحات وصفت خلالها البرلمان بالإخفاق مرة أخرى في أن يلبي مطالب المواطنين وما نادت به المرجعية الدينية منذ ثلاث سنوات بإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين». وأضاف الكربلائي أن «أغلب أعضاء البرلمان رفضوا احترام الإرادة الشعبية وقرروا لأنفسهم امتيازات واستثناءات بقانون التقاعد الموحد». وشدد الكربلائي على أهمية أن «يلفت هذا القانون أنظار المواطنين وهم على أبواب الانتخابات، وأن يجددوا النظر في من سينتخبونهم». وحث ممثل السيستاني بـ«عدم انتخاب إلا من يتعهد مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات غير المنطقية». وفي السياق ذاته، طالب الكربلائي المحكمة الاتحادية بعدم تمرير قانون التقاعد الموحد لأنه أعطى امتيازات خاصة للمسؤولين ولأعضاء البرلمان وهذا مخالف للدستور. وقال إن «الاثنين الماضي شهد التصويت على قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب، وذلك بعد طول انتظار، وعلى الرغم من بعض الإيجابيات في هذا القانون، ومن أهمها رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى (400) ألف دينار عراقي، فإنه من المؤسف أن مجلس النواب أخفق مرة أخرى في أن يلبي مطالب المواطنين، فقرر لأعضائه وكبار المسؤولين والوزراء وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق». ودعا الكربلائي المحكمة الاتحادية لعدم تمرير «هذا القانون، لأن فيه مخالفة للدستور الذي ينص على أن كل العراقيين يتساوون دون تمييز، وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم، وهذا لا يتوافق مع الامتيازات التي حصل عليها كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوو الدرجات الخاصة». وأوضح الكربلائي أن «القانون الجديد ينص على أن أقل سن وظيفية تستحق الراتب التقاعدي هي 15 عاما أو خمسين عاما من العمر. أما أعضاء البرلمان فغير مشمولين بهذه الضوابط وخدمتهم مضاعفة». من جانبه، أكد الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف حيدر الغرابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توجيهات المرجعية واضحة للمواطنين وهي بمثابة جرس إنذار لهم بعدم إعادة انتخاب هذه الطبقة السياسية التي أساءت للدين والمذهب لأنها كانت قد دخلت العملية السياسية والبرلمان والحكومة باسم المرجعية حتى ثبت عمليا أنها تسعى لامتيازاتها الخاصة». وأضاف أن «المرجعية أغلقت أبوابها أمام السياسيين بعد انتخابات 2010 لأنها أدركت أن هؤلاء لا يمثلون الشعب ولا يمثلونها بأي حال من الأحوال لأنهم لم يلتزموا بأي شيء مما قالته المرجعية، وبالتالي فإن المرجعية اليوم تخاطب الشعب في أن عليه أن يتصرف بالطريقة التي تضمن له حقوقه وعدم جعلها بأيدي من لا يحترم إرادتهم». وأوضح أن «الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها كبار المسؤولين من الرئاسات الثلاث إلى الوزراء إلى أعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة من شأنها إرهاق ميزانية الدولة وهو أمر يشكل خطورة على مستقبل الأجيال القادمة في العراق، ولذلك فإن المرجعية تحث الناس اليوم على أن ينتبهوا إلى ذلك لأنه يخص مستقبلهم وليس مستقبل هؤلاء الذين ضمنوا مستقبلهم ومستقبل عوائلهم إلى عشرات السنين لما اكتنزوه من أموال باسم القانون والدستور».