قال مجلس الوزراء المصري أمس إنه يستهدف سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة الذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق «خلال أيام». وذكر بيان، حصلت «رويترز» على نسخة منه، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام، «وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات المقبلة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية». وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.