خرج ذوو الإعاقة بمكاسب عدَّة من اتفاقيةٍ وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس مع شركة «كريم». وستوفِّر الشركة، التي تعمل عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، سياراتٍ لنقل المعاقين في المملكة، فيما ستتيح فرص عملٍ لبعضهم. وتقضي الاتفاقية بإتاحة خيارٍ لنقل ذوي الإعاقة في تطبيق «كريم». وفي مرحلةٍ أولى؛ ستوفر الشركة 25 سيارةً لهذا الغرض تعمل على مدار الساعة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. فيما ستزداد تدريجيّاً أعداد السيارات والمدن المشمولة بالخدمة. في الوقت نفسه؛ ستتيح «كريم» فرص عمل لذوي الإعاقة الذين تسلموا سيارات مجهزة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بواقع 6 آلاف و300 سيارة. وستمنح الشركة أولويةً للمستفيدين من خدمات الوزارة للانضمام إليها في مهنة «سائق»، بغرض تحسين قدراتهم المادية وإشراكهم في خدمة المعاقين. وأفادت «العمل والتنمية الاجتماعية»، في بيانٍ لها، باتفاق الجانبين على إتاحة «كريم» فرص عملٍ للأيتام والأسر الضمانية في إطار تسهيلاتٍ ستقرُّها الوزارة لاحقاً «انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص». ووفقاً للبيان؛ ستتنازل الشركة عن المقابل الربحي المخصص لها «المُقدَّر بـ 25% من إجمالي أجرة النقل» في إطار مبادرةٍ منها تجاه ذوي الإعاقة، مع تزويد الوزارة بتقريرٍ دوري عن الخدمة ومدى رضا المستفيدين عنها. ولاحظ الشريك المؤسس لشركة مواصلات «كريم» لتقنية المعلومات، الدكتور عبدالله إلياس، أن خدمة نقل ذوي الإعاقة بمعاونة التطبيق الإلكتروني هي الأولى على مستوى المملكة والشرق الأوسط. وبحسبه؛ تعد المملكة من أوائل الدول على مستوى العالم التي تستخدم التقنية لتقديم خدمات النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بسيارات مجهزة بشكل كامل لخدمتهم بأفضل مستويات الجودة. وحضر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، إبرام الاتفاقية التي وقَّعها عن الوزارة وكيلها للرعاية الاجتماعية والأسرة، الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل، وعن الشركة، الدكتور عبدالله إلياس. الأولوية للمُسجَّلين في «جدارة» و «ساعد» .. واستحداث منصة للتحقق الأمني السماح للمواطنين بالعمل في نشاط المركبات الموجَّهة عبر تطبيقات الجوَّال الرياض واس أعلنت وزارة النقل السماح للمواطنين بالعمل بمركباتهم الخاصة مع الشركات المُشغِّلة لخدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الإلكترونية، فيما تم منح هذه الشركات 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وفق شروط جديدة. وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها أمس، مواكبتها لاستخدامات التقنية الحديثة وتركيزها على تنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب. ويُشترَط أن تكون الشركات المشغِّلة مؤهَّلةً من جانب الوزارة. وأشارت «النقل» إلى الرواج الواسع بين المواطنين والمقيمين لخدمات توجيه المركبات في ظل تدني مستوى خدمات مركبات الأجرة التقليدية. وتتيح بعض التطبيقات الحصول على خدمة النقل في المكان والزمان اللذين يحددهما الراكب، مع جعلِه عنصراً رئيساً في عملية التطوير والرقابة من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدَّمة. وأفادت الوزارة بإصدارها شروطاً وإجراءاتٍ جديدة تنظِّم عمل منشآت توجيه المركبات. ولفتت إلى استهدافها سد الفجوة بين الطلب والعرض المُغطَّى في معظمه بالعمالة الأجنبية، مع الحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة فرصٍ للمواطنين للعمل في هذه الخدمة «حيث سيكون المجال متاحاً أمام الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدِمين في القطاع الحكومي». ووفقاً لوزارتي النقل والعمل والتنمية الاجتماعية؛ فإن الأولوية للعمل على المركبات الموجَّهة عبر التطبيقات ستكون للسعوديين الباحثين عن فرص توظيف خصوصاً المُسجَّلين في نظامي «جدارة» و»ساعد». في السياق نفسه؛ ستتيح منصة «وصل»، التي أطلقتها «النقل» بالتعاون مع شريكها التقني شركة «علم»، تحقُّق الوزارة والجهات الأمنية من هوية السائق وبيانات المركبة والرحلة. ويُعد الأمن العام، ممثَّلاً في الإدارة العامة للمرور، من الجهات الداعمة لتسهيل إجراءات طرح خدمات توجيه المركبات والمسانِدة لتنظيم نشاط نقل الركاب. وبحسب بيانها؛ حثَّت «النقل» جميع المنشآت التي توفِّر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات على تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال 3 أشهر «حيث تعمل الوزارة وهيئة النقل العام على مراجعة شاملة لكافة خدمات الأجرة المقدمة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة ورؤية 2030». وستعلن الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عن المنشآت المؤهَّلة لتقديم الخدمة. و«يأتي هذا التنظيم للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث إنه يحثُّ على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردودٍ أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وليكون أكثر فاعلية دون إساءة أو مضايقات سواءً لمستخدمي الطريق أو للمستفيدين من الخدمات»، بحسب البيان الذي لفت أيضاً إلى «توافُق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل».