في خطاب رسمي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طلبت السفارة الأميركية لدى البلاد توضيحاً لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد. وقالت مصادر في «الشؤون» إن المسؤول السياسي في السفارة طلب الاجتماع بمدير إدارة الجمعيات الأهلية، لتعزيز سبل التعاون، والاستفسار عن مشروع القانون الذي أنجزته الوزارة أخيراً، وأثار حفيظة جمعيات النفع العام، لما تضمنه من مواد تعوق عملها، وتؤثر سلباً على مسيرتها.