قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان الكويت حققت تقدما الى المركز ال 34 على المستوى الدولي في مؤشر التنافسية العالمي، مشيرا الى الاشادة الدولية بجهود الكويت في تحسين المنظومة التعليمية من خلال اتفاقيات التعاون مع البنك الدولي. واعتبر الوزير العيسى في تصريح اليوم الثلاثاء ان التقدم ست مراتب (من المركز ال40 الى المركز ال34) تحسن جيد عن السنوات الماضية اذ حصلت الكويت على المرتبة ال33 في المتطلبات الاساسية وال72 في محفزات الكفاءة والمركز ال82 في عوامل الابتكار. واضاف ان مضامين تقرير مؤشر التنافسية العالمي 2016/215 بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عملية الانتاج والتنمية في اقتصادات دول العالم. وأوضح ان نتائج المؤشر ليست بيد مؤسسة واحدة بل انها قراءة شاملة تتصل بعمل كثير من المؤسسات التي قد لا ترتبط ببعضها البعض بشكل مباشر، مشيرا الى ان مسؤوليات الوزارة تتعلق بالوقوف على مكامن الضعف فيما يتعلق بانخفاض جودة التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل من خلال القيام باتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين وضع الكويت. وأكد استنادا الى التقرير حاجة الكويت الى «تغيير جذري» في ادارة شؤونها بكامل مكونات المجتمع من مواطنين وحكومة وشركات قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني على ان تشمل مبادئ التغيير تحويل الكويت من مجتمع استهلاكي منخفض الانتاجية الى مجتمع رشيد عالي الانتاجية ومن اقتصاد يعتمد على استغلال الثروة النفطية الى اقتصاد يحفظ ويستثمر هذه الثروة. وشدد العيسى على وجوب تحويل الكويت الى مجتمع ترتفع فيه درجة الشفافية والعدالة ويسوده العمل المنتج لمصلحة حاضر البلاد ومستقبلها. وتطرق الى ترابط مكامن الضعف في الاقتصاد الكويتي ومع القدرة على تعزيز مكامن القوة مؤكدا ان هذه التحديات تتطلب جهودا مكثفة ومنتظمة بوضع برنامج اصلاح اقتصادي شامل بوتيرة متسارعة يأخذ في الاعتبار تغيير النهج في النشاط الوطني نحو رفع تنافسية الكويت عالميا. ولفت في هذا السياق الى تكليف مجلس الوزراء هيئة تشجيع الاستثمار المباشرة بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجنة الكويت الوطنية للتنافسية بالوصول الى تصورات موحدة في شأن تقارير التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. وحول تطوير المنظومة التعليمية بصورة متكاملة أكد اهمية التطبيق التدريجي وفق خطة زمنية متكاملة يتم تقييمها بعد خمس سنوات على الأقل من خلال قياس المستوى التحصيلي للمتعلمين فضلا عن مستوى أداء المعلم. ولفت الى ضرورة الحرص على المشاركة في التقييمات العالمية بصفة مستمرة لتقييم المستوى التعليمي لمعرفة نقاط القوة والضعف ليكون حافزا للتحرك نحو التقدم والارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق متطلبات التطوير التعليمي والتربوي فضلا عن التعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة في تحسين الجودة. وأشار الى وضع الخطط التنفيذية لتطوير مشروع تدريس مادتي العلوم والرياضيات وتطوير اللغات والمواد الادبية والمشاريع التطويرية التي تسهم في تطوير اساليب التدريس وتطبيق طرق التدريس الحديثة والسبورة التفاعلية وتزويد المدارس بأحدث الامكانات نحو اقامة مشروع الفصل المتكامل بالمرحلة الثانوية. واكد العيسى أهمية الاستفادة العلمية من تجارب الدول العربية والاجنبية في مجال الجودة الشاملة في رفع كفاءة النظام التربوي وجودة مخرجاته وفقا لتوصيات التقرير بالاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات منوها بتوجه الوزارة في تحقيق تقويم القياس الوطني المستقل من خلال مشروع المؤشرات التربوية والتقييم الطلابي. وتعتمد منهجية التقرير على استطلاعات الرأي التي تشكل 70 في المئة من وزن المؤشر ثم البيانات والاحصاءات من مصادر تشكل 30 في المئة حيث يتم التوصل الى النتائج من خلال مجموعة من الاستبيانات تقدم الى عينة من رجال الأعمال والمديرين التنفيذين في قطاع الاعمال عن بيئة نشاطات الاعمال والعراقيل التي تعترض حركة النمو وفق المعايير الموحدة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتطبق تلك المعايير في جميع دول العالم بنفس الاسلوب اذ يتم تدعيم نتائجها من خلال تحليل البيانات الاحصائية المنشورة عن الدولة في المصادر المختلفة المحلية والعالمية في مختلف المجالات ومنها النظام التعليمي. ويتم احتساب درجات المؤشر في اطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى انتاجية الدولة عن طريق جمع البيانات المتعلقة بنحو 12 فئة اساسية و112 متغيرا فرعيا تتناول جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والتعليم والتكنولوجيا.