قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد توريد القمح شُكلت بعدما قامت وزارة التموين بتقديم بلاغات؛ لوجود شكوك تفيد بأن عدد الواردات الفعلية أكبر من المسجلة في ملفات الدولة، موضحًا: اللجنة تعمل معنا وليس ضدنا، حسبما قال. وأضاف حنفي، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية MBC مصر، مساء الأحد، أن هناك لجنة تابعة لوزارة الصناعة هي المسؤولة عن تسلم القمح المستورد، وليست وزارة التموين، مؤكدًا أن قطاع القمح مسؤولية ثلاث وزارات وهي الصناعة والزراعة والتموين؛ لذا يجب النظر إلى الوزارات الثلاثة عند تتبع هذا القطاع. وأكد أن حق الدولة محفوظ في قضية فساد القمح، موضحًا أنه لن يسمح بوجود أي فساد في وزارته. وأضاف أنه يدعم قرار النائب العام بمحاسبة كل من أخطأ وتبين أنه مشارك في إهدار مال الدولة، متابعًا: جميع التجار لديهم مستحقات علينا، ولم يحصلوا عليها إلا بعد توريد الكميات كاملة، حسبما قال. يذكر أن مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، وافق على تشكيل لجنة لتقصي حقائق حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود تلاعب وفساد في توريد القمح.