أصدرت محكمة تركية حكماً بسجن قادة عسكريين كبار، وقررت السلطات حل قوات الحرس الرئاسي، في إطار الحملة غير المسبوقة لتطهير الجيش، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن عدد المعتقلين على خلفية المحاولة الفاشلة بلغ 13 ألفاً و160 شخصاً، فيما تحدثت منظمة العفو الدولية عن عمليات تعذيب، وسوء معاملة للمعتقلين. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره، إثر محاولة الانقلاب. وقال يلدريم، في حديث تلفزيوني لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه. وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري، كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي تي. آر. تي خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية، وفرض حظر التجول. وتزامن ذلك مع توقيف السلطات أحد كبار مساعدي الداعية، فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل. وقال مسؤول في الحكومة إن القوى الأمنية أوقفت هايلز هانجي، في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود. كما أكد المسؤول تقريراً أوردته وكالة أنباء الأناضول، حول توقيف صهر أكين أوزتورك، قائد سلاح الجو سابقاً، بصفته أحد المشتبه فيهم الرئيسيين. وأوضح أن أوزتورك محتجز في أنقرة. وقال الرئيس أردوغان إن عدد الموقوفين في إطار التحقيقات التي تجريها النيابات العامة التركية في الولايات كافة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، يبلغ 13 ألفاً و160 شخصاً. ونقلت وكالة الأناضول التركية عنه القول إن من بين الموقوفين والمحبوسين ثمانية آلاف و838 عسكرياً، وألفين و101 قاض ومدع عام، وألف و485 شرطياً، و52 موظفاً حكومياً، و689 غيرهم. واتهم أردوغان جهات لم يسمها بـ عرقلة تقدم تركيا، كلما سنحت لها الفرصة لفعل ذلك. من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية، أمس الأحد، أن لديها أدلة ذات مصداقية على تعرض أشخاص احتجزوا في حملة الاعتقالات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 يوليو/تموز، إلى سوء المعاملة والتعذيب. وقالت المنظمة في بيان إنها تملك معلومات ذات مصداقية مضمونها أن الشرطة التركية في أنقرة وإسطنبول تحتجز معتقلين في ظروف مؤلمة لفترات يمكن أن تصل إلى 48 ساعة، مشيرة خصوصاً إلى حرمانهم من الطعام والمياه والدواء، إضافة إلى توجيه تهديدات وشتائم إليهم، وفي الحالات الأكثر خطورة تعرضهم للضرب والتعذيب والاغتصاب. وقال مدير المنظمة في أوروبا، جون دالويسن، كما نقل عنه البيان أن المعلومات التي تتحدث عن تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب مقلقة للغاية، خصوصاً بالنظر إلى عدد المعتقلين الذين تم إحصاؤهم منذ محاولة الانقلاب. وأضاف من واجب السلطات التركية أن تكف عن هذه الممارسات المشينة. وأوضحت المنظمة أن بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محامين أو مقابلة أسرهم، وليس لديهم معلومات كافية عن التهم الموجهة إليهم. لكن مسؤولاً تركياً نفى بشدة ما أعلنته منظمة العفو معتبراً أن القول إن تركيا، وهي بلد يسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تحترم القانون هو أمر عبثي. إلى ذلك دعا وزير خارجية اليونان تركيا للتحلي بضبط النفس، وتجنب إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل الأسبوع الماضي. وقال نيكوس كوتزياس، لصحيفة ريلنيـوز، إن الاتحـاد الأوروبـي رحب بفشل الانقلاب، ويرغب في أن تكون تركيا دولة ديمقراطية تحترم مصالح واحتياجات كل الجماعات الدينية والاجتماعية والعرقية. (وكالات)