تدرس الحكومة اللبنانية مجدداً ملفّ النازحين السوريين في لبنان (مليون ونصف المليون نازح) ضمن إطار التوجهات والأهداف التي وضعتها في مؤتمر لندن للنازحين السوريين الذي انعقد في فبراير الماضي. وتحدثت أوساط وثيقة بعمل اللجنة المذكورة لـالرياض عن نقاش جار حول المبادئ الجديدة لسياسة الحكومة اللبنانية في هذا الإطار. وعلمت الرياض بأن ثمّة إتفاق ثابت بين جميع القوى السياسية اللبنانية على رفض التوطين، وقد تمّت إعادة التأكيد على هذا الأمر. ليس من علاقة للهجمات الإرهابيّة التي ضربت بلدة القاع الحدوديّة منذ قرابة الأسابيع الثلاثة بالأمر، بل مردّه الى صدور تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون حول ملف اللجوء في العالم والذي سيتمّ درسه في المؤتمر الخاص عن اللاجئين الذي سينعقد على هامش الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في سبتمبر القادم، مما يستوجب إزالة أيّ لغط داخلي لبناني حول هذا الموضوع. الأمر الثاني الذي اتفقت عليه القوى السياسية يتمثل بتعزيز الدعم للبلديات التي تحتضن النازحين السوريين. أما النقطة الثالثة فتتعلق بتسهيل سبل معيشة السوريين في لبنان عبر خلق فرص العمل وهي مرتبطة بمشاريع بنى تحتية تسمح بإنتاج فرص عمل دائمة للبنانيين ومؤقتة للسوريين. وبالتالي فإن خلق فرص العمل مرتبطة بمشاريع البنى التحتيّة التي سوف تنعش الإقتصاد اللبناني مما يسمح بخلق فرص عمل للبنانيين والسوريين معا بحسب ما شرح المصدر الوثيق الصلة باللجنة المذكورة. الى ذلك تعمل الحكومة اللبنانية على آليات تحوّل السياسات النظرية الى خطوات عمليّة. مثلا تسجيل السوريين الذين فقدوا إقاماتهم في وزارة الشؤون الإجتماعية ومنحهم بطاقات تسهل تنقّلهم داخل الأراضي اللبنانية. علما بأن تسهيل التنقل والعمل مرتبط بدعم البلديات والأجهزة الأمنية اللبنانية، أما آلية الدخول الى لبنان فلم تتغير وهي خاضعة لشروط قاسية حددتها الحكومة اللبنانية منذ عامين. ويقول المصدر الواسع الإطلاع لـالرياض بأنه بعد حوادث القاع ثمة تأكيد أمني دائم بأن السوريين المتهمين لم يجيئوا من المخيمات الموجودة في مزارع القاع، ولم تكن القاع مستهدفة لأنها بلدة مسيحية، بل إن جميع البلدات الحدودية هي عرضة للهجومات من قبل جماعات مماثلة. بعد هذه الهجمات تم رفع جاهزية القوى الأمنية التي تبذل جهوداً استثنائية في موضوع إستطلاع المعلومات والبحث عن خلايا نائمة. ويخلص محدّثنا الى القول: الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة.