أظهرت دراسة أوروبية حديثة، أن خطابات العنصرية والكراهية تنتشر بوتيرة أكبر على الإنترنت، كما يسجل انتشار للحركات العنصرية التي تستفيد من غياب الملاحقات لنشر رسائلها. وندد التحقيق الذي أجري لحساب جامعة برشلونة في إطار مشروع «بريزم» التابع للاتحاد الأوروبي والرامي الى مكافحة ظاهرة الكراهية، وشمل خمسة بلدان أوروبية هي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ورومانيا وبريطانيا، بما سماه «التقاعس» من منصات التواصل الاجتماعي في مواجهة هذه الخطابات التي يبدو أنها تنتشر بوتيرة أسرع على غرار الأحزاب المتشدّدة التي تروّج لها. وأوضح ميغيل باخاريس، أحد معدّي الدراسة، أن «الإنترنت شكل قفزة نوعية لنشر خطاب الكراهية وتطبيعه، وإثارة شعور بأن لا مفر منه». وشملت الدراسة أسئلة طرحها الباحثون على 150 شخصاً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وقضاة وعناصر الشرطة، واستنتجت أن الضحايا لا ينددون في أكثرية الحالات بالتصريحات المسيئة التي تطاولهم، علماً أن وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي تفيد بأن بين 60 و90 في المئة من الضحايا يحجمون عن تقديم شكاوى. وحذّرت العالمة أولغا جوباني، مديرة الدراسة، من أن «هذه الأفكار تترسخ، ويتم تصغير المشكلة لأنها لا تدرج ضمن الإحصائيات الرسمية للشكاوى». على صعيد آخر، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن رئيس الوزراء السابق ديفيد كامرون ناشد المستشارة الألمانية أنغيلا مركل فرض قيود على حرية تنقل الأفراد، قبل أيام من تصويت البريطانيين في استفتاء 23 حزيران (يونيو) الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، علماً أن قضايا الهجرة والسيطرة على حرية تنقّل الأفراد في التكتل شكلت أهم القضايا التي طرحها معسكر الانسحاب. وأشارت «بي بي سي» الى أن مركل أبلغت كامرون خلال قمة للاتحاد الأوروبي بعد التصويت، بأنه لا يمكن تقديم تنازلات في شأن حرية التنقل داخل الاتحاد. وقال أندرو كوبر وهو حليف لكامرون: «لم تكن لدينا حجة تنافس مخاوف الرأي العام من الهجرة، ما يعني أننا لم نستطع المشاركة فعلاً في حملة هذه القضية الحيوية، وحاولنا بلا جدوى التركيز على الأخطار الاقتصادية».