افرجت تركيا عن 1200 جندي اوقفوا بعد محاولة الانقلاب، في اول عملية من نوعها وسط انتقادات دولية لاجراءات القمع التي تتخذها، حسبما اعلن النائب العام في انقرة. وصرح هارون كودالاك ان العسكريين الذين افرج عنهم جنود وان السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين اطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك، حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام التركية. وكانت هناك مخاوف ان يكون عدد كبير من الجنود ال7400 الموقوفين من المجندين الشبان الذين لم يكونوا على علم بما يحصل. وقال مسؤول تركي "نحن ملتزمون المضي قدما بالاجراءات القضائية"، مؤكدا ما قاله المدعي العام حول الافراج عن الجنود. وتابع المسؤول "لن يعاقب اي بريء وهذه القرارات ستتخذ في المحاكم".