قررت الحكومة السويسرية أمس الاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي في التعليق الجزئي للعقوبات ضد إيران الذي أعلن عنه في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن القرار الذي اتخذته جنيف لم يُعلق جزءاً من العقوبات بل رفع بعضها. وأوضح أندريه سيمونازي المتحدث باسم الحكومة، في نهاية الاجتماع الأسبوعي للحكومة أنَّ الحظر المفروض على تجارة المعادن الثمينة مع الهيئات الحكومية الإيرانية، وتجارة البتروكيماويات، والنفط، فضلا عن قطاعات التأمين وإعادة التأمين ستستفيد من تخفيف العقوبات. وأضاف أنَّ هذه التدابير ستصبح سارية المفعول حتى 14 آب (أغسطس) 2014، حيث تجري بعدها مراجعة للإجراءات المتعلقة بالعقوبات في ضوء التقدم الذي أصبح لزاماً على طهران أن تحققه بما يناسب الاتفاق المؤقت المبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في جنيف بشأن السلاح النووي الإيراني. ولا يشمل القرار السويسري رفع بعض العقوبات مثل تصدير أو بيع أو عبور الأسلحة والمعدات والأجهزة التي يُمكن استخدامها لأغراض عسكرية، حيث سيبقى الحظر في هذه النواحي سارياً حتى يقرر مجلس الأمن مصيرها. واعتبر وزراء الاتحاد الأوروبي أن طهران أوفت بجانبها من الصفقة بتعليق أنشطتها النووية الحساسة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة وهي نسبة تسمح باستخدام اليورانيوم لأغراض عسكرية.