استبقت دول عربية انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في نواكشوط للتمهيد لالتئام القمة المقررة الإثنين، بالتحفظ عن عدد من مشاريع القرارات، لا سيما إعلان رفض التدخلات التركية في العراق ودعوتها إلى سحب قواتها من جهة وانتقاد التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية. كما تباينت الآراء في شأن مصير مقعد سورية الشاغر بقرار عربي. وكان المندوبون الدائمون أعدوا مشاريع القرارات المرتبطة بجدول أعمال الاجتماع الوزاري المقرر اليوم والذي يستمع خلاله وزراء الخارجية العرب إلى المبعوث الفرنسي لعملية السلام بيير فيمونت لإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه المبادرة الفرنسية للسلام، بناء على رغبته. وأفاد ديبلوماسي شارك في اجتماع المندوبين الدائمين أول من أمس، بأن «المناقشات شهدت تحفظات من بعض الوفود عن عدد من القضايا، إذ تحفظ لبنان والعراق عن بند رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما تحفظت دول خليجية عن البند الخاص بطلب العراق اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية». وأشار إلى «تباين في الآراء إزاء مقعد سورية في الجامعة، إذ طلب بعض الأطراف أن تشغل المعارضة المقعد، ما رفضته الغالبية وأدى إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية». ولم يتفق الاجتماع على مصير القمة الاقتصادية التنموية، وترك للقمة الخيار بين ربطها بالقمة العادية أو عقدها كل أربع سنوات. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة أمس، إنه يفضل عقد القمة الاقتصادية التنموية مرة كل أربع سنوات، «على أن تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، والذي يعقد بدوره كل أربع سنوات في أيلول (سبتمبر)». وأكدت القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية «الترحيب بالمبادرة الفرنسية، مع دعوة أعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلى مراجعة مواقفها وإعادة النظر في تقريرها الذي صدر مطلع تموز (يوليو) الجاري، والذي يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، مع تكليف اللجنة الوزارية العربية المصغرة في شأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدين الاستيطان». واستنكر مشروع القرار انتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشدداً على «الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود موقتة أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، وحض الفصائل كافة على تشكيل حكومة وحدة وطنية». وفي ما يخص لبنان، أكد مشروع القرار «تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه وإدانة جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المناطق اللبنانية وأوقعت عدداً من المواطنين الأبرياء». وأعرب مشروع قرار آخر عن «القلق الشديد من تداعيات الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سورية والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية». وطالب مجلس الأمن بـ «تحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم»، كما استنكر «ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سورية». ورحب مشروع قرار بـ «بدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مباشرة أعماله من طرابلس». ودعا الدول العربية إلى «تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني، ودعوة الدول كافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية وتأكيد رفض أي تدخل عسكري في ليبيا». أما إيران، فأكد مشروع القرار أهمية أن تكون علاقات التعاون بينها وبين الدول العربية «قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ومطالبة إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة». ودان مجدداً «الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وتصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية». وأكد مشروع آخر «استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وثوابت القضية اليمنية».