لم تكن دلالة الإرادة الملكية الصارمة في التصدي لظاهرة المشاركة في العمليات القتالية خارج حدود الدولة من قبل الشباب المغرَّر ببعضهم؛ تكمن في صدور النصوص الجنائية المجرمة لتلك الأعمال بأعلى أداة تشريعية في الدولة (الأمر الملكي)، و إنما أيضاً يتضح ذلك الحسم؛ في الأحكام و العقوبات ومضامين ديباجة القرار الملكي، الذي جاء ليحمي أرواح الشباب من فتنة مهلكة مازال دعاتها ينفخون في كيرها، لأنهم لم يجدوا قانوناً يوقف عدوانهم على الوطن و أبنائه، حتى أخذ الملك عبدالله بن عبدالعزيز زمام المبادرة وواجه بشجاعة ملفاً مازلنا نحوم حول حماه، ولم تتجرأ الآلة القانونية أن تقع فيه، لأنه يلامس جنباً عاطفياً استغله (المحرِّضون في الأرض) للتغرير بالشباب و قذفهم في أتون صراعات إقليمية لا تدركها أفهام أولئك الشباب الباحثين عن الخلاص وعن الحور العين التي وعدهم بها المحرِّضون، وهم مستلقون على أرائكهم بين أطفالهم. ذلك القرار الملكي جاء ليقضي على (المنطقة الرمادية) التي اتسعت وسيطرت على قراراتنا، فلم تكن هناك رؤية صارمة حاسمة تجاه تلك الأفعال التي تتجرأ على سيادة الدولة وتدخلها في إشكاليات دولية تتصادم وقواعد القانون الدولي، الذي لا يؤمن به شيوخ الفتنة، فجرأتهم السياسية الرمادية بأن يتمادوا في غيهم، و يتنكروا لأبسط القيم القانونية والأخلاقية، لأنهم أمنوا العقوبة، وقديماً قال الحكماء؛ من أمن العقوبة أساء الأدب، كما أن القرار بأحكامه القانونية؛ ساهم في تقليص مناطق (الفراغ التشريعي) خصوصاً في الجوانب الجنائية، وفي جرائم كبيرة لها مساس بكيان الدولة وأمنها الوطني، ولابد أن ندرك أن كل خطوة نحو التقنين؛ إنما هي خطوة نحو ترسيخ دولة المؤسسات و سيادة القانون. نصوص الأمر الملكي جرّمت أيضاً الانتماء للجماعات الإرهابية، لأنه لا يمكن لشخص أن يجمع ما بين ولائه لدولته ومؤسساتها ونظامها، وبين بيعته لمرشد الجماعة والتزامه الشرعي بالطاعة له، حتى ولو كان الأمر يتعلق بالتآمر على دولته ومجتمعه، ومن كان في شك من ذلك فعليه أن يتابع تفاصيل محاكمة رموز الجماعة المخلوعة في مصر ليتأكد أنها جماعة لا تؤمن بوطن سوى وطن ترفرف عليه رايات الجماعة. أقدِّر ردة الفعل التي أصيب بها أتباع تلك الجماعات المتطرفة، وأنهم سوف يقاومون تلك النصوص الجنائية حفاظاً على (برستيجهم النضالي) أمام جماهيرهم، لكن لابد أن يعوا جيداً أنه لن ينفعهم إذا ما وقفوا أمام منصة القضاء أن يقولوا (هذا ما جناه علينا مرشدنا و ماجنينا على أحد).