القاهرة:الخليج، وام انطلقت أمس الأربعاء، أعمال الاجتماع المشترك للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة محمد بن سليمان الراشيدي، مستشار وزير العدل العُماني، ولجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق، التي يرأسها هادي اليامي، وذلك على هامش الاجتماع الأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وشاركت دولة الإمارات في الاجتماع،وضم وفد الدولة المشارك مبارك الحمادي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وأحمد المنصوري ملحق دبلوماسي بالوزارة. وعبر اليامي عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بوصفها الجهاز الرئيسي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن تلك الجهود قد أثمرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تنبثق عنه لجنة حقوق الإنسان العربية. وأشار اليامي، إلى التقدم الملحوظ الذي حققته بعض البلدان العربية، في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان على مستوى تعديل الدساتير الوطنية، ما يعزز الحقوق والحريات الأساسية، ويحقق التوازن بين السلطات في الدولة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان داخل الجامعة العربية، والتشبث بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان. وأكد اليامي أهمية هذا الاجتماع، حيث يأتي بعد مرور 12 عاماً على إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية بتونس عام 2004، ومرور 7 سنوات على تأسيس لجنة الميثاق، مشيراً إلى تطور عمل اللجنة في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف، وتطور الملاحظات والتوصيات الختامية التي تصدر بشأنها، والتي تشكل اجتهاداً رصيناً لبلورة معايير عربية لحقوق الإنسان. وقال إن لجنة الميثاق ناقشت تقارير 10 دول أطراف، فيما تستعد في المرحلة المقبلة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت وقطر، مشيرا إلى تطور عمل اللجنة في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف الأمر الذي صاحبه تطور في الملاحظات والتوصيات الختامية كماً ونوعاً. وأعرب اليامي عن تطلع لجنة حقوق الإنسان العربية للتعاون مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في عدد من القضايا، في مقدمتها استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق، مؤكداً ضرورة الإسراع في تقديم تقارير الدول الأعضاء للجنة العربية لحقوق الإنسان. وطالب اليامي بمتابعة تنفيذ الدول الأطراف للملاحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتها لجنة الميثاق، في سياق تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام الميثاق، داعياً اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والدول الأطراف، إلى النظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، للاستجابة لتطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي. وأكد الحاجة لتركيز النظر على عدد من القضايا المشتركة، يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وأثره في حماية حقوق الإنسان، وحظر التعذيب والحماية منه في التشريعات العربية، وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة، والحق في التنمية باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية.