أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً بنقل تبعية قسم المراقبة والربط الراداري إلى إدارة العمليات التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل ونص القرار في مادته الأولى على أنه: "تنقل تبعية قسم المراقبة والربط الراداري من إدارة التشكيلات البحرية إلى إدارة العمليات التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل. ينقل الاختصاص التالي من ضمن اختصاصات إدارة التشكيلات البحرية إلى اختصاصات إدارة العمليات التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل:- (مراقبة المياه الإقليمية والجزر وضبط ما يقع فيها من جرائم وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لها)".