قالت وسائل إعلام أمريكية إن لجنة حماية الخصوصية التي شكلها الكونجرس الأمريكي أكدت أن برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية للتجسس الواسع على أجهزة الهاتف الخاصة بالمواطنين غير مشروع ويتجاوز الأساس القانوني بكثير. وأكدت اللجنة عدم توفر حالة واحدة لديها تؤكد أن البيانات التي تم التجسس عليها عبر الهاتف قد ساعدت بشكل ملموس في التحقيقات المضادة للإرهاب وذلك حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس استنادا إلى اللجنة. وجاء تقييم هذه اللجنة أكثر انتقادا من تقرير اللجنة التي شكلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل مباشر للتحقيق في التجسس الواسع على المواطنين في حين أن لجنة حماية الخصوصية شكلت من الكونجرس الأمريكي وتنظر فيما إذا كانت الحكومة الأمريكية تلتزم بقواعد حماية البيانات الشخصية أثناء مكافحة الإرهاب أم لا. ولم تظهر هذه اللجنة حتى الآن كثيرا للرأي العام رغم أن الرئيس أوباما التقى مع أعضائها الخمسة لأول مرة العام الماضي.