أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنها ستأخذ باقتراحات البلدية وملاحظاتها بشأن تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكولات بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات اليها. وقال رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة عيسى الكندري لمدير عام البلدية أن قانون الهيئة نص على أن تستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء في مزاولة المهام المنوطة بها و تحت إشراف تلك الجهات لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة. وأشار الكندري إلى قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية و إلى كتابي البلدية المتضمنين بعض المقترحات و الملاحظات التي يجب أن تشتمل عليها لائحة تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكولات، لافتا إلى ان قانون انشاء الهيئة منح مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والاختصاص بتقرير اللوائح الخاصة لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع و تطوير الانظمة الرقابية والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الاعلان عنها و تنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها، كما منح مجلس الإدارة ايضا حق تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين والتفتيش عليها والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية. كما لفت إلى تضمن القانون بأن يتولى رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس و سلامتهم في حدود اختصاص الهيئة والعناية بامور محلات تخزين وبيع الغذاء و تصنيعه و وسائل نقله و العاملين عليه للتحقق من توافر الشروط الصحية و إعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك، وأن تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون التغذية في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الخاص بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة. مفيداً بأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية سوف تأخذ جميع المقترحات وملاحظات الواردة بكتابي البلدية بعين الاعتبار لدى قيامها باصدار لائحة تنظم عمل المركبات المتنقلة لبيع و نقل المواد الغذائية والماكولات بعد نقل الاختصاص اليها تنفيذا لقانون الانشاء سالف البيان.