باريس - الوكالات: بعد خمسة أيام على اعتداء نيس، تستعد فرنسا لتمديد حال الطوارئ مجددا، وسط أجواء سياسية مشحونة قبل الاستحقاق الرئاسي واتهام المعارضة للحكومة بالتساهل ومطالبتها بتدابير أمنية أكثر شدة.وينص مشروع القانون الذي تطلب الحكومة من البرلمان إقراره على تمديد لثلاثة أشهر لكن قد يتم التوصل إلى إجماع لتمديد من ستة أشهر حتى نهاية يناير 2017، والنظام الذي يسهل المداهمات وفرض الإقامة الجبرية يطبق منذ الهجمات الجهادية في باريس في 13 نوفمبر. وقال الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند خلال زيارته البرتغال: «الإرهابيون يريدون تقسيمنا وتفريقنا وأن يضعوا بعضنا في مواجهة البعض الأخر». وأضاف: «هناك واجب أن نكون موحدين ومجموعين وقادرين على الرد بالشكل المناسب والقوة المناسبة».والنقاش الذي يجري مساء أمس الثلاثاء أمام النواب واليوم الأربعاء في مجلس الشيوخ قد يكون متوترا طالما أن المعارضة استمرت منذ اعتداء 14 يوليو في نيس بتوجيه انتقادات إلى الحكومة الاشتراكية. ومنذ مجزرة 14 يوليو توجه المعارضة اليمينية سهامها إلى السلطة وطلبت مساء الإثنين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاعتداء الذي أوقع 84 قتيلا و300 جريح. ويؤيد حزب الجمهوريين للرئيس السابق نيكولا ساركوزي تمديد حال الطوارئ لكنه يطالب بأن تكون فترته ستة أشهر على الأقل مع تشديد الإجراءات القمعية المقررة في هذا الإطار. وتابع هولاند: «مع وقوع هجوم نجهل ما إذا كانت له ارتدادات فمن مسؤوليتي، ومسؤولية البرلمان، تمديد حال الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، علما أنني مستعد لتمديدها ثلاثة أشهر إضافية». وتشمل حال الطوارئ أمكان تنفيذ مداهمات بلا إذن قضائي في أي وقت من النهار أو الليل، وكذلك الاطلاع على المعلومات الموجودة في أجهزة كمبيوتر أو هواتف نقالة يتم ضبطها. وقد تتركز المواجهة على مطالبة اليمين بإنشاء مراكز اعتقال للأشخاص الذين يشتبه في أنهم اعتنقوا الفكر المتطرف، كإجراء وقائي. ولدى دهسه بشاحنة مبردة الحشود التي جاءت للاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليو، قتل محمد لحويج بوهلال 84 شخصا وأصاب أكثر من 300 بجروح، كان 19 منهم لا يزالون بين الحياة والموت بحسب السلطات. وقال أحد مسؤولي الجالية المسلمة في نيس: إنه تم التعرف رسميا على جميع القتلى، وإن بينهم نحو 30 مسلما معظمهم فرنسيون من أصل تونسي. ورغم إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الاعتداء، فإنّ «لا شيء في التحقيق يدل في هذه المرحلة على ولاء محمد لحويج بوهلال للتنظيم الإرهابي» وفق ما قال مدعي باريس فرنسوا مولنس. لكنه كشف أن «تحليل مضمون جهاز كمبيوتر يؤكد اهتماما أكيدا وحديثا بالتنظيم الجهادي المتطرف». وصباح أمس الثلاثاء كان ستة أشخاص لا يزالون مسجونين على ذمة التحقيق للاشتباه باتصالهم بمنفذ الهجوم ومساعدته على حيازة مسدس عيار 7.65 ملم أطلق منه النار على الشرطة.