أكد وزير الاستثمار السوداني الدكتور مدثر عبدالغني أن بلاده اتخذت حزمة من الإجراءات التشجيعية لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 42 مليار دولار، وذلك عبر السماح للمستثمرين بإدخال معداتهم وموادهم الخام والتقنيات بدلا عن تحويل الأموال للمصارف، والسماح لهم بتحويل أرباحهم وعائدات الاستثمار عن طريق شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة، بجانب السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الحرة في البنوك التجارية بما يمكنهم من إيداع وسحب وتحويل الأموال. وقال لدى مخاطبته ختام أعمال ملتقى التصنيع والابتكار الذي يختتم أعماله أمس في العاصمة الخرطوم، إن الوزارة تشجع الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الصناعي في العام 2015 بلغ حوالي 1131 مشروعا 65% منها يتركز بولاية الخرطوم. وبيّن أنه وفقًا للتطورات الجديدة في العملية الاستثمارية في البلاد والتعديلات والتسهيلات التي تستقطب بها المستثمرين الأجانب، فقد أعدت عديدا من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين وجميعها مشاريع ذات جدوى استثمارية عالية، حيث أعدت لها خرائطها المحصولية والإنتاجية في المجالات كافة، بل طرحت خيارات متعددة للمستثمرين لبيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرة للجمهور أو بيعها للدولة.