حذر البنك المركزي في تايلاند امس من زيادة كبيرة في المخاطر على النمو الاقتصادي بعد الانتخابات العامة التي أجريت مطلع الأسبوع ولم تنجح في اعادة الاستقرار إلى البلاد التي تعاني من الاستقطاب السياسي. ويحاول محتجون الاطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا منذ نوفمبر مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ قبل الانتخابات التي جرت يوم الأحد وقاطعها حزب المعارضة الرئيسي. وقدمت طعون على الانتخابات وعلى إعلان حالة الطوارئ أمام القضاء ولم تظهر بوادر على ما إذا كان يمكن إعلان فائز أو كيف سيعلن. وحذرت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند من تأثير الأزمة التي بدأت منذ فترة طويلة على اقتصاد البلاد وهو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ويعتمد بشدة على السياحة. وتراجع سوق الأسهم أكثر من عشرة في المئة منذ أول نوفمبر. وقالت اللجنة وفقا لمحضر اجتماع عقد يوم 22 يناير نشر امس "اتفقت اللجنة على أن المخاطر السلبية على النمو زادت بشدة. قد يكون التأثير على النمو اكثر وضوحاً لو سببت الاضطرابات تغييراً في أوامر التصدير إلى دول أخرى مع آثار غير مباشرة محتملة على الإنفاق الداخلي". وشهدت المواجهة مع المحتجين موجات من العنف قتل فيها عشرة أشخاص وهي الجولة الأحدث في خلاف بدأ قبل ثماني سنوات في البلاد بين الطبقة الوسطى في بانكوك وابناء جنوب تايلاند والمؤسسة الملكية من جهة ومؤيدي ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من الفقراء والريفيين من جهة اخرى. وكان الجيش قد عزل تاكسين عام 2006.