أعرب مجلس الغرف السعودية عن أمله في إعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل اليومية، ومنح العامل إجازة يومين. وأكد على ضرورة الاستئناس بالمرئيات التي رفعها المجلس للجهات المعنية وعبرت عن رأي غالبية قطاع الأعمال، وعدم تغييبها عن مثل هذه القرارات الحاسمة. وأكد المجلس أن هذا القرار في حال صدوره ستكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية عديدة أبرزها فراغ 10 ملايين عامل لمدة يومين ومدى السلبيات الاجتماعية التي ستنتج عن ذلك، كما أن أغلب هذه العمالة تقوم بمهن لا يمكن أن ينافس عليها السعودي نظرا لطبيعة تلك المهن، ما يفقد القرار مسوغاته الموضوعية ويقلل من الأثر المحتمل لتطبيقه على تعزيز جهود التوطين، علاوة على السلبيات الاقتصادية والخسائر على الإنتاج ورفع تكلفة المنتج سواء على المستهلك أو على تصدير المنتج السعودي للخارج. أوضح المجلس أن قرار تخفيض ساعات العمل لـ 40 ساعة أسبوعيا ومنح العامل يومين إجازة في الأسبوع والذي جرت مناقشته في مجلس الشورى، سبق أن طلب فيه مجلس الشورى مرئيات القطاع الخاص، حيث جرى عقد اجتماع بين ممثلين من القطاع ولجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى بحضور وزير العمل وطرحت من خلاله مرئيات رجال الأعمال بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل، كما رفع مجلس الغرف بخطاب رسمي لمجلس الشورى يشرح من خلاله مرئيات قطاع الأعمال السعودي بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل والتي تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية وعقد اجتماع تنسيقي لممثلي الغرف وأصحاب الأعمال لمراجعة المواد المقترح تعديلها، والخروج برأي موحد حيالها يعكس رأي قطاع الأعمال. وتضمنت مرئيات القطاع وفقا للمجلس التحفظ على القرار، مطالبا الإبقاء على النظام الحالي الذي ينص على يوم واحد إجازة للعامل. واشتملت قائمة مبررات « التحفظ» على دفوعات اقتصادية بحتة تلخصت في التأثير السلبي للقرار على إنتاجية القطاع الخاص وما سيتسبب فيه من خسائر اقتصادية جمة تتكبدها القطاعات الإنتاجية المختلفة، وخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها التي ترتبط بعقود مع الجهات الحكومية وفق ساعات نظام العمل الحالي «48» ساعة وتبعات القرار في زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30 في المئة، بسبب لجوء الشركات لتغطية نقص ساعات العمل بالعمل الإضافي، لالتزامها بجداول زمنية محددة في تسليم المشاريع التي تقوم بتنفيذها لصالح الجهات الحكومية. وتطرقت المرئيات التي رفعت لمجلس الشورى لذكر ساعات العمل في الدول المصدرة للعمالة والمحددة بـ 48 ساعة أسبوعيا، ما يشير إلى أن القرار لن يكون محققا للدفوعات التي وردت فيه من تشجيع الشباب السعوديين للعمل في القطاع الخاص، حيث إن ساعات العمل ليست العائق الرئيس لعمل الشباب السعوديين في القطاع الخاص ولن تكون المحفز الوحيد لعملهم. وقال المجلس «إن مرئيات رجال الأعمال بشأن خفض ساعات العمل تشير لعدم مناسبة القرار لطبيعة عمل القطاع الخاص»، وأن مبدأ الشراكة الذي يجمع مؤسسات القطاع العام والخاص في المملكة كان يستوجب أن يتم النظر في المرئيات التي رفعت من القطاع الخاص إلى مجلس الشورى بصورة أكثر تعمقا والتأني ، حتى لا يكون القرار المرتقب معوقا جديدا في طريق القطاع الخاص.