وصلتني رسالة طويلة من امرأة بائسة ملخصها الشكوى مما آل إليه حال ابنها الشاب، فهو كما تقول كان يعمل في مؤسسة خاصة تدر عليه دخلا طيبا، إلا أن رفاق السوء ورطوه معهم في جريمة سرقة فحكم عليه بالسجن، وأثناء ذلك فصل من عمله، وبعد انتهاء مدة الحكم والإفراج عنه، حاول الرجوع إلى عمله السابق إلا أن طلبه رفض، وظل يتقلب بين الأماكن يبحث عن عمل إلا أن مساعيه كلها خابت، والآن له عامان على هذه الحال لم يتمكن خلالها من الحصول على أي وظيفة في أي مكان، فبات عالة عليها وهي امرأة فقيرة تقدم بها السن وليس لها مورد دخل سوى ما تحصل عليه من الضمان وما يمدها به أهل الخير. مشكلة ابن هذه المرأة لا تبدو مشكلة خاصة به وحده، وإنما هي تمثل مشكلة كثيرين غيره ممن تورطوا في جرائم وصدرت عليهم أحكام شرعية سودت صحيفة سوابقهم، ومن المتوقع أن صاحب السوابق لا يثق فيه الناس ويتخوفون منه حتى وإن استقام، فضلا عن أن المواطنين من الشباب يجدون صعوبة في الحصول على العمل حتى وهم من غير أصحاب السوابق، فما بالك بمن يحمل فوق ظهره شهادة أوزاره!! ولعله من المسلم به، أن ليس كل أصحاب السوابق سيئين، مفقود الأمل في استقامتهم وصلاحهم، ومن الظلم لهم أن يطلب منهم الاستمرار طيلة حياتهم في دفع ثمن سابقة وحيدة، ربما يكونون ندموا عليها وأخذوا منها عظة واستقام سلوكهم بعدها. إن هذه الفئة من المواطنين في حاجة إلى رعاية خاصة من وزارة العمل، ومن حقهم عليها أن تلتفت إليهم فتقدم لهم ما يمكنها من المساعدات التي تعينهم على تخطي الصعوبات التي تعترض سبيل حصولهم على عمل. فهل تتحرك الوزارة لتضع بعض الحوافز التي تشجع أصحاب العمل على القبول بتوظيف أصحاب السوابق، سواء على غرار ما فعلته في برنامج نطاقات أوغيره؟ إن بقاء هؤلاء الشباب منفيين خارج دائرة العمل هو أمر في غاية الخطورة على المجتمع، ليس لأن تعطلهم عن العمل يحولهم إلى أيدٍ خاملة تستهلك ولا تنتج فحسب، وإنما لأنه يجعلهم عرضة للعودة مرة أخرى إلى عالم الجريمة، متى أنهكهم الفقر وضيعهم الفراغ، أو يجعلهم فرائس مغرية لمن يستقطبهم إلى عمليات إرهابية، أو غير ذلك من المخاطر التي تهدد أمن المجتمع.
