أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير العدوان الهمجى لمليشيات جماعة الإخوان على الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطة سياسية كان مقررا لها السبت الماضى أمام مقر الجماعة بهضبة المقطم. ورفضت اللجنة المبررات الواهية التى ساقها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين لتبرير عدوان أعضائها على الإعلاميين بزعم خروجهم عن مقتضى أعمالهم بالمشاركة فى التظاهر واستفزاز القائمين على حماية مقر الجماعة. ورأت اللجنة أن ما تم من اعتداء على الإعلاميين والصحفيين جزء من مسلسل يستهدف تهديد وتقييد حرية الإعلام، فى اعتداء صارخ على حق المواطن فى إعلام حر ينقل إليه الحقائق كاملة دون وصاية أو تحوير، وقد جاء هذا الاعتداء تاليا لتهديدات الرئيس وقادة الجماعة وتحريضهم المتوالى فى كل المناسبات ضد الإعلام واتهامه بالتضليل، بينما هم يستهدفون إخضاعه لسياساتهم كما كان يفعل النظام السابق. وتابعت: لقد تعرض الصحفيون فى ظل حكم الإخوان لاعتداءات مباشرة من ميليشيات الجماعة وحلفائها، بلغت حد القتل كما حدث مع زميلنا الشهيد الحسينى أبوضيف أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012. وقالت اللجنة، إن تقاعس سلطات التحقيق عن البت فى البلاغات التى يتم تقديمها ضد ممارسات السلطة الحاكمة وجماعتها، يشجع على استمرار هذه السياسات العدوانية ضد وسائل الإعلام المختلفة، وتعبر اللجنة عن انزعاجها البالغ من أن سلطات التحقيق لم تقم حتى الآن بملاحقة المسئولين عن الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام، بدءا باغتيال الشهيد الحسينى أبو ضيف، ومرورا بحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداءات المتكرر على صحف الوفد والوطن، وتطالب اللجنة النائب العام بسرعة تحريك البلاغات المقدمة من النشطاء والصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح أمام مقر الجماعة بالمقطم يوم السبت 16 مارس، وتقديم المتورطين للتحقيق والمحاكمة، وكذلك البلاغ الذى تقدمت به نقابة الصحفيين. وقررت اللجنة الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين ظهر الأربعاء المقبل يشارك فيها المفكرون والمثقفون وكافة العاملين فى مجال الصحافة والإعلام، كذلك دعوة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لاتخاذ موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، سواء فى ما يتعلق بحق التظاهر السلمى، وحق الصحفيين والإعلاميين فى أداء عملهم فى بيئة آمنة. كما أعلنت اللجنة التضامن مع نقابة الصحفيين فى البلاغ الذى تقدمت به إلى النائب العام ظهر اليوم ضد المرشد العام للجماعة ونائب المرشد، وكافة الخطوات التى ستقوم بها النقابة خلال الفترة المقبلة، ومخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأى التعبير، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة حرية الرأى والتعبير واللجنة الدولية لحماية الصحفيين وصحفيون بلا حدود ومنظمة المادة 19، لمطالبتها بالتضامن مع الصحفيين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات. وحملت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام مسئولية ما يترتب على غض الطرف عن ممارسات البلطجة من قبل ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعات سياسية، كما أدانت تصريحات وزير الإعلام التى أدلى بها مؤخرا فى قطر وأساء فيها للإعلام المصرى. ودعت اللجنة إلى تشكيل مجلس وطنى مستقل للإعلام يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير فى تحرير وسائل الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطة الحاكمة لتشكيله ويدعم حق المواطن فى إعلام حر. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب مصر القوية بالغربية، والذى حضره أبو الفتوح، رئيس الحزب والمرشح الرئاسى السابق، والدكتور أدهم الشيتانى نقيب الصيادلة وأمين عام حزب مصر القوية بالغربية والمهندس حسن البشبيشى، رئيس لجنة الانتخابات ومرشحى الحزب لمجلس الشعب وعدد من رموز الأحزاب والقوى السياسية ورموز من حزب النور والوفد والدستور وحشد جماهيرى من أهالى محافظة الغربية ووالدة الشهيد الدكتور علاء عبد الهادى، شهيد أحداث مجلس الوزراء. وأضاف "أبو الفتوح" أن كل الوطنيين الشرفاء فى حملتنا وقفوا خلف الدكتور مرسى، لكنه فشل أن يلم الشمل من حوله ويستفيد من طاقات الشعب وقدراته وتوقع أن يستطيع أن يحكم بجماعته ولن ينجح إلا بالشعب إذا التف حوله حتى يرفع قدره وقامته، فالعالم لا يخاف من رئيس إلا إذا وقف الشعب بجانبه. وقال "أبو الفتوح" إن محافظة الغربية ضحت من أجل الوطن، ورحب بالحاجة سامية والدة محمد الجندى، قائلا إنها أعطت الرجال درسا فى الرجولة، وليعلم الجميع أنها ربت خيرة شباب مصر والجندى ليس بلطجيا ولم يعتد على أحد، ذهب ليعبر عن رأيه بمنتهى الشفافية والسلمية فنال شرف الشهادة لأنه أهل لها. كما رحب بوالدة الدكتور علاء عبد الهادى، طالب الطب وشهيد أحداث مجلس الوزراء، وقال سمعت عنه ما لم أسمعه فى وصف شاب من شهامة ورجولة وشجاعة وأدب وعلم، ضحى بنفسه وروحه من أجل تطبيب الجرحى والمصابين، شباب مصر هم الأمل وهم وقود الثورة ولن يستطيع أحد أن يشوه الثورة أو يخدش وجه الشباب. وعن أزمة السولار قال، إن سببها غياب الرقابة على حدود مصر، وبالتالى يتم تهريب أكثر من 20 % من السولار والوقود، وهؤلاء يمنون على الشعب بالدعم ولا يعلمون أن الدعم من أموالنا. وقال:" إن الحدود قد سابت وكأنه ليس هناك دولة والمخدرات والصواريخ والأسلحة على حدود مصر يتم تهريبها ويسرق قوتها ويهرب، ولا أحد يحمى حدود مصر ومؤسسات القوة تشترى سلاح بمئات الملايين من أموال الدولة" ووصف الحكومة الحالية قائلا :"إنها فئة تعارض ولو على جثة الوطن". وطالب رئيس حزب مصر القوية الشعب المصرى ألا يزج بالجيش المصرى فى مستنقع السياسة فدوره أعظم وأكبر من السياسة وقوتنا وعيشنا يهرب من على الحدود وخاصة على الحدود البحرية ويحرم الشعب من السولار والوقود قوته وقوت عياله. وأضاف أن المجلس العسكرى أضاع على الشعب المصرى فرصة الوثب للأمام من خلال إسقاط ديون مصر بعد سقوط النظام ولاسيما أنها ديون نظام فاسد وسقط والمجتمع الدولى وكان مؤهلا لسداد الديون ولكن لم يبحث أحد عن ذلك، ولكن الشعب قادر على عبور مرحلة المخاض الصعب، من خلال المسار الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة حتى يستقر الوطن، والنضال والكفاح الشعبى المستمر حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان. وقال إن هناك قصورا فى إعادة هيكلة الشرطة كما تمت إعادة هيكلة الجيش فى 67 فى غضون 6 شهور وحزب مصر القوية قدم عددا من المشاريع لإعادة هيكلة الشرطة ولكن هناك خللا وسوء إدارة لها انعكاسات نراها يوميا. واستدرك أبو الفتوح، فى حديثه قائلا: إن الكفاءات الوطنية تملأ مؤسسات الدولة ولكن الحكومة تستعين بأهل الثقة مما أضاع فرصا كثيرة لإعادة البناء والهيكلة وكل المؤسسات فيها كوادر تمتاز بالطهارة تم إقصاؤها لأن ذنبهم أنهم لا ينتمون إلا إلى مصر وحسب ولا يستطيع أحد أن يدير البلد إلا بالتفاف الشعب حوله بعد أن غيبنا النظام السابق عن المشهد السياسى تماما وكان يجب على من ينجح أن يستعين بالشعب فى إدارة الوطن". وقدم أبو الفتوح عزاءه وحزنه عن أحداث المحلة الكبرى الجارية حاليا، وقال الشعب هو من يدفع الثمن، المحلة قلعة الصناعة أصبح بها حرب شوارع والرجل لا يأمن على بيته وأهله وبكى أبو الفتوح حزنا على الأحداث الجارية. وقال إن الشعب يريد أن يحبس مصر فى جماعة الإخوان المسلمين، ويجب أن تعود كجماعة تربوية دعوية وتبتعد عن العمل الحزبى، والشعب يدفع ثمن الخلط بين الدعوة والسياسة، ولكن حزب مصر القوية يختلف مع الحكومة والنظام ولكنه لا يخونهم ونجتهد أن نكون مخلصين للوطن ونتمنى للنظام أم ينجح، ولكننا لم ولن نفرط فيمن تلوثت أياديهم بدماء المصريين. وأضاف أبو الفتوح أن النظام الحالى والشرطة يساوون بين المخرب والبلطجى ومن يطالب بالحق وبكى قائلا:" محمد الجندى مش بلطجى وعلاء عبد الهادى مش بلطجى دول أشرف شباب فى مصر أنتم تعلمون من البلطجية ومن المخربين" وتساءل أين دور الشرطة فى حماية مؤسسات الدولة والتفريق بين المتظاهرين والبلطجية. وقال إن الشعب "مش عبيط وعلى استعداد أن يجوع ويضحى إذا وجد قيادة حكيمة ورشيدة وصادقة فى الوعود ولكن الشعب فاض بها الكيل جراء التخبط الإدارى والقيادى وعدم الشفافية". وأكد أن مؤسسات الدولة غير خائنة والمحكمة الدستورية هى من وقفت بجانبنا فى عهد استبداد عصر حسنى مبارك لا يجب تخوين الدولة، وقال إن القيادات الظاهرة ليس بيدها حيلة منهم لله اللى يديروا البلد.