اليوم (الجمعة) يفترض أن تنهي لجنة الخمسين المكلفة تعديل «دستور الإخوان» عملها، بيد أنه على أرض الواقع فإن اللجنة لم تحسم بعد الخلافات حول عدد غير قليل من المواد، ثمة معضل قانوني يواجه الدستور المنتظر، إذ أنه سيكون في عرضة للبطلان كما يؤكد قانونيون، لو تجاوزت اللجنة موعدها وفقا للقرار الجمهوري الذى أنشأها فى السابع من سبتمبر. وفي حين عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في الثامن من الشهر ذاته، وبالتالى فإن مدة الشهرين التى حددها الإعلان الدستورى تنتهى اليوم الثامن من نوفمبر. ورغم تحذير فقهاء دستوريين من تعرض الدستور الجديد للبطلان، حال تجاوز اللجنة مهلة الـ «60 يوما»، باعتبار أن هذا الموعد إلزاميا وليس تنظيميا، ومن ثم يتوجب احترامه، فإن أعضاء باللجنة لديهم تفسير مختلف لمدة الشهرين الممنوحة للجنة، وينطلق هذا التفسير من عدم احتساب العطلات والأعياد وأيام الإجازات، ومن ثم فإن اللجنة تعمل 20 يوما فقط في الشهر، وبالتالي تمتد مدة الشهرين عمليا إلى ثلاثة أشهر، ومن هنا جاء إعلان اللجنة رسميا أن عملها سينتهي في الثالث من ديسمبر. ويؤكد هؤلاء أن اللجنة تعمل بشكل لائحي منظم لحماية عملها من أي طعن دستورى. ولا يزال أمام لجنة الخمسين عمل طويل وشاق، يتوقع معه ألا تنتهي من عملها في الموعد المحدد، وتكمن أبرز الخلافات في المواد الخاصة باختيار وزير الدفاع، المحاكمات العسكرية، حصانة المحامين ، المادة 219، الهيئات القضائية، أزمة الأعضاء الاحتياطيين وتصعيد مواقفهم قانونيا بعد الانسحاب من اللجنة، وكوتة المرأة.. وغيرها من المواد الأخرى. وكان من المتوقع أن تنتهي اللجنة من إعداد صيغة أولية لشكل الدستور مع نهاية هذا الأسبوع، إلا أن الخلافات حول بعض المواد حالت دون ذلك، وأعلن رئيسها عمرو موسى أن هناك مواد لم يتم حسمها، وأهمها وضع الجيش والإبقاء على مجلس الشورى من عدمه، حيث تشهد اللجنة خلافا شديدا حول أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان، متمثلة فى مجلس الشيوخ بجانب الغرفة الأولى «مجلس الشعب». كما لا تزال المناقشات جارية للتوصل إلى صياغة مناسبة بشأن المادة المتعلقة بالتظاهر.