قالت تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها أمس إن باقي أشهر العام الجاري تحتمل مزيدا من قرارات الخفض للتصنيفات الائتمانية السيادية ليحقق العام عددًا قياسيًا متجاوزًا عدد قرارات الخفض في عام 2011. بضغط انخفاض أسعار السلع الأساسية في اقتصادات الأسواق الناشئة. وأضاف التقرير أن النصف الأول من العام شهد خفض لـ15 تصنيفًا ائتمانيًا سياديًا، فضلاً عن 22 دولة قيد التصنيف مع نظرة مستقبلية سلبية، مقارنة بخفض 20 تصنيفًا سياديًا فقط في عام 2011، إثر أزمة الديون في أوروبا. وأشار التقرير إلى أن النفط والمعادن كان لها دورًا في بداية العام في تخفيضات 7 دولاً من أكثر 10 دول تعتمد على النفط والمعادن في اقتصادها، وتلاه ذلك خفض تصنيف بريطانيا في أعقاب تصويت خروجها من الاتحاد الأوروبي.