رفض مجلس الشورى التراجع عن التعديلات التي أقرها مؤخراً على نظام العمل فيما يتعلق بخفض ساعات العمل وصوت خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت على تعديل المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل، وقرر البقاء على قراره السابق بالموافقة ليمنع النص تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً. المجلس يطالب «الجمارك» بفحص البضائع والسلع إشعاعياً وبزمن محدد لإنجاز الفسوحات وأظهر طلب إعادة التصويت على تلك المادة تمسك الأعضاء بخفض ساعات العمل مؤكدين في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها. وقال الدكتور سعيد الشيخ ان كثيرا من دول العالم اتجهت خلال العقود الماضية لتعديل وتطوير انظمة العمل للحد من سيطرة رأس المال وخفض بعض حقوق العاملين مثل تحديد ساعات العمل ومستوى ادنى للاجور ورغم معارضة اصحاب الاعمال لهذه التطورات في بادئ الامر الان هذا التعديل في ساعات العمل ادى الى قيام اصحاب الاعمال بالتقليل مع زيادة التنظيم الاداري والتحكم في المهام وتحديد مدد تنفيذها وجدولة الانشطة وهو ما انعكس على زيادة الانتاجية للعامل ومن ثم انخفاض التكاليف على اصحاب الاعمال، وقال عضو إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر انتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي. وأكد الدكتور مشعل السلمي ان الابقاء على قرار المجلس السابق وهو 40 ساعة سيسهم في الاستقرار والامان الوظيفي للمواطن السعودي للعمل في القطاع الخاص كما ان رفعها الى 45 ساعة سيزيد من تسرب الموظفين والضغط عليهم في العمل دون أي مراعاة لظروف العامل في حال العمل 9 ساعات يوميا. وفي ذات الشأن كان ستة عشر عضواً من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة الثامنة والتسعين من مواد نظام العمل مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام المقر مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات. وقال الأعضاء في حيثياتهم التي استندوا إليها في طلب إعادة التصويت أن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعياً إلى 40 ساعة بما فيهم 8 ملايين وافد سوف يزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30% (وفق تقدير كثير من الاقتصاديين)، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة والتي قد تصل إلى 20% مما سوف يخلق تضخماً لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، كما رأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل سوف تؤدي إلى خفض الانتاجية وتزيد من تأخير المشروعات وتكلفتها. لجنة الخدمات تطالب «الهيئة الملكية» بتأسيس شركة استثمارية لتوظيف مواردها المجلس من ناحية أخرى وافق أمس على ملاءدمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وطالب الشورى مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها القادمة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدوياً، والسلع المفحوصة إشعاعياً، كما شدد على وضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقاً للمواعيد المحددة في نظام المختبرات، كما دعا المجلس في قراره مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع اطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقاً للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن ذلك. وناقش المجلس أمس الاثنين تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 331434، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري حيث أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق بضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة البترول وشركة أرامكو السعودية، لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية؛ لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية، كما أوصت اللجنة بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بتوسيع أعمالها، والاستفادة من تجربتها على مستوى التنمية بشكل عام وعلى مستوى التنمية الاجتماعية والتعليمية في مرافقها ومدارسها التي تشرف عليها، مؤكداً ضرورة إشراك الهيئة في وضع السياسات الصناعية من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن يكون لها دور فيما يخص إمدادات الغاز. كما طالب أحد الأعضاء بأن يتم التوسع في مجال أعمال الهيئة بمنحها مدناً اقتصادية جديدة كمدينة وعد الشمال، وأيده عضو آخر بضرورة دعم الهيئة ومنحها مواقع أخرى، وصناعات جديدة. ولاحظ عدد من الأعضاء أن الهيئة ليس لديها مشروع قائم لتدوير النفايات والتخفيف من حدة الملوثات في أجواء المدينتين الصناعيتين على الرغم من محاولة الهيئة معالجة النفايات والملوثات بالإجراءات التي تتفق مع المتطلبات البيئية والصحية، واقترح العضو محمد رضا نصرالله التوجه صوب مدينة رأس الخير الصناعية في استيعاب أنشطة القطاع الصناعي واستثماراته، تخفيفاً لاختناق مدينة الجبيل بآثار الصناعات الأساسية والبتروكيماوية من مخلفات صناعية وانبعاثات غازية، وقال "أدعو شركة سابك بوصفها أحد أكبر المستثمرين الصناعيين في مدينة الجبيل القيام بواجبها الأخلاقي والوطني بإنشاء مركز طبي تخصصي بمقاييس عالمية، قادر على معالجة المتضررين من آثار هذه الصناعات في مدينة الجبيل وكذلك بقية مدن المنطقة الشرقية المتضررة". بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية حيث أوصت اللجنة بتأجيل النظر في التعديل إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية. وأبدى عدد من الأعضاء معارضتهم لتوصية اللجنة وطالبوها بإعادة النظر في قرارها حيث أن اللائحة المرفوعة لم تعد موجودة تحت قبة المجلس ولا مانع من تعديل نظام قائم إلى أن تصدر اللائحة التي في حال صدورها من مجلس الوزراء ستجب ما قبلها وفقاً لموادها التي نصت على ذلك.