احتدم الجدل في المغرب حول ملف توريد نفايات من إيطاليا، الذي أثار ردود فعل رافضة رأت فيه استخفافاً بمشاعر المواطنين، فيما ذكرت مصادر رسمية أن عينات من تلك النفايات عُرضت على مختبرات التحليل للكشف عن مدى خطورتها من عدمه. وعبّرت المركزيات النقابية عن رفضها استيراد تلك النفايات، معتبرةً أن المغرب «ليس مزبلة للدول الصناعية». وحذر بيان صادر عن «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» و»الاتحاد المغربي للشغل»، و»الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل»، و«المنظمة الديموقراطية للشغل»، من الأضرار التي تهدد صحة العمال المكلفين بإحراق النفايات المستوردة. لكن وزير الداخلية محمد حصاد قال إن النفايات الإيطالية وقدرها 2500 طن التي يعتزم المغرب استخدامها في مصانع الإسمنت، تُستَخدَم في بلدان أوروبية عدة، مؤكداً احترام بلاده اتفاقية «بازل» ذات الصلة باحترام المعايير البيئية. وأوضحت وزارة البيئة أنها قررت استيراد النفايات المطاط والبلاستيك من إيطاليا باعتبارها «غير خطرة»، مشيرةً إلى أن تلك النفايات تستعمل كمكمّل أو كبديل للطاقة الأحفورية دولياً في مصانع الإسمنت «نظراً لما تتميز به من قوة حرارية مهمة». وشددت الوزارة أنها معنية بسلامة وصحة المغاربة وأنها تحترم الشروط المتعلقة باستيراد النفايات واستخدامها كوقود في أفران مصانع الإسمنت المجهزة للحد من الانبعاثات الغازية.