الـ 4 عمال صاروا 65...فتّش عن التلاعب في تقدير الاحتياج! عملية التلاعب والتي تعد الثانية خلال أقل من أسبوعين كشفها رجال مباحث شؤون الإقامة، فبعد إسقاطهم مفتشاً في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الشؤون كان يتقاضى رشى مقابل زيادة العمالة المقدرة على ملفات بعض الشركات، أوقعوا أمس موظفة في الشؤون أيضاً تتلقى الهدايا والأموال نظير رفع نسب العمالة للشركات. وعن تفاصيل إسقاط الموظفة، قال مصدر أمني لـ «الراي» إن «مصدراً سرياً أبلغ المدير العام لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر بأن تقدير الاحتياج في إحدى إدارات العمل شهد تزويراً، فسارع الخضر إلى إبلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، حيث أمر بالبحث والتحري وجمع المعلومات للتأكد من صحة الإخبارية». وتابع المصدر أن «العميد الخضر شكّل فرقة توصل رجالها إلى أن المتورط في التلاعب مواطنة تعمل موظفة وتدعى (...)، وتم استصدار إذن من النيابة لضبطها، وبعد إسقاطها وتفتيش مكتبها وسيارتها عُثر على أوراق ومستندات، وبمواجهتها بها اعترفت أنها تقوم بالتلاعب بتقدير الاحتياج». وأضاف المصدر أن «المضبوطة أقرت أنها منحت شركة كان مقدرا لها أربعة عمال فقط 65 عاملاً، وأنها تتلقى هدايا مقابل هذه العمليات، وزودت رجال الأمن ببيانات صاحب الشركة، وتم استدعاؤه واستجوابه، حيث أكد استفادته من خدمات الموظفة، وذكر أنه استخدم 18 إقامة منها، وتمت إحالته والموظفة إلى الجهات المختصة على ذمة قضية تزوير في محررات رسمية».