القاهرة - مكتب الجزيرة: قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تسعى حالياً لإصدار قانون الخروج لرجال الأعمال من السوق واستقرار وحسن المعاملات لجذب الاستثمارات لتشغيل العمالة وزيادة معدلات النمو. وأوضحت المصادر أن المناقشات حول قانون الخروج الآمن للمستثمر من السوق قطعت شوطًا كبيرًا من المناقشات التي شهدها خبراء التشريع بوزارتي العدل والاستثمار، وشهد هذه المناقشات حضور ممثلون من جهات دولية متخصصة في الاستثمار مثل منظمة التجارة العالمية.