ليس غريبًا أن يكون للعاملين الأجانب دخل مادي، فهم يعملون بأجور وليس بالسرقة -لا سمح الله- وليس غريبًا أن يتم تحويل الفائض من دخلهم للخارج، فهم أصحاب عوائل، والتزامات مادية في البلدان التي أتوا منها، وكل ذلك حلالٌ عليهم، لكنّ الغريب أن ترتفع هذه النسبة، في وقت تبذل فيه مؤسسات الدولة، جهودًا خارقة للتوطين، ومؤخرًا أعلنت وزارة العمل، أن معدلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص زادت بعد (نطاقات)، حيث تم توظيف 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفًا جديدًا منذ العام الماضي. بالمقابل، يقول تقرير مالي، أن تحويلات الأجانب في السعودية ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2013، إذ تجاوزت 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 14,9 في المئة عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام 2012، نتيجة إصلاحات سوق العمل السعودية، ولا نعلم بالضبط ماذا يقصد تقرير شركة جدوى للاستثمار، الذي نشرته صحيفة الحياة، بإصلاحات سوق العمل، هل نطاقات إصلاح لسوق العمل السعودي أم الأجنبي؟ هموم السيولة المتدفقة خارج المملكة، بل خارج دول مجلس التعاون هاجس قديم، يتجدد كل عام، وأغلب برامج التوطين وإصلاح سوق العمل تصب بالدرجة الأولى لتقليص هذا الدفق الخارج، ممّا يساعد في بقاء السيولة داخليًّا ويقوي وضعنا الاقتصادي، خصوصًا المملكة، حيث بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 74,5 مليار دولار عام 2011 (279,4 مليار ريال)، احتلت السعودية المرتبة الأولى خليجيًّا بقيمة 28,5 مليار دولار في عام 2011، تلتها الإمارات بنحو 18,2 مليار دولار، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحوالى 11,8 مليار دولار. في الإمارات وقطر والكويت، تبلغ نسب الأجانب نسبًا مفزعة، تصل حتى 80% ومع ذلك تأتي المملكة الأولى في قيمة التحويلات، ممّا يعني أن عدد الأجانب هنا هو الأكثر، وتحتل العمالة الهندية مقدمة الدول المتلقية لتحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتليها مصر، ممّا يعني أولا أنه يجب مراجعة سياسة إصلاح سوق العمل، وثانيًا لماذا تتكدس جنسيات بعينها في السوق. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain