توقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة أرقام كابيتال أن يكون للرفع المحتمل للحظر المفروض على تصدير الإسمنت السعودي إلى الخارج منذ عام 2008 أثر محدود على هوامش الربحية لشركات الإسمنت السعودية. وحسب التقرير فمن المحتمل أن تخضع الكميات المصدرة من الاسمنت لضريبة تعادل  قيمة الدعم المقدم للوقود اللازم لإنتاجها، علماً أن الدعم المتمثل في 10 ريال للطن تم إلغاؤه ضمن إصلاحات أسعار الوقود الصناعي، و إذا ما تم أخذ نفقات النقل الدولي بعين الاعتبار والبالغة 80-100 ريال سعودي للطن مقابل 50-70 ريال للطن بالنسبة للنقل الداخلي بين المناطق في المملكة ، فإن متوسط الكلفة النقدية للطن الواحد سوف ترتفع بمقدار 50-70% لتصل إلى 190-260 ريال سعودي للطن الواحد، وهو ما سيخفض الفرق في الهامش الربحي الذي يتمتع به المنتجون السعوديون على خلاف نظرائهم في باقي الأسواق العالمية. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن وضعية إمدادات السوق المحلية تظل صعبة، اذ لم يتغير حجم مخزون الفائض منذ 2014 و ظل مستقرا عند حوالي 21 مليون طن ابتداء من مارس 2016 وهو ما يعادل انتاج أربعة أشهر، و اذا أضفنا ذلك إلى 70 مليون طن من الطاقة الإنتاجية القائمة وحوالي ٧ مليون طن من الطاقة الإنتاجية الإضافية بنهاية عام 2016، فإن الطاقة الإنتاجية الإجمالية المُحتملة سوف تصل الى حوالي 100 مليون طن، وهذا ما يشير الى ارتفاع قياسي في الفائض بحوالي 60% على المدى القريب والمتوسط ، لاسيما في ظل العقود المتوقفة في السوق المحلية وقلة أسواق التصدير الملائمة. و يحدد التقرير كلا من اليمن و مصر و قطر والأردن و الإمارات والبحرين والعراق وشرق افريقيا كوجهات محتملة للتصدير. و مع أخذ أسعار البيع في كل سوق على حدة بعين الاعتبار والتي تتراوح بين 230 و 400 ريال سعودي، يتبين ان اليمن رالعراق والأردن هي الاسواق الأكثر ملاءمة قياسا على السعر لدى التحميل بِمَا فيها ضرائب التصدير. وتبرز شركة  إسمنت الجنوب و نجران وتبوك والجوف و إسمنت  الشمال كأبرز الشركات المؤهلة للتصدير الى هذه الاسواق.