البيوت ولا نستطيع أن نحدد نسبتها وما إن كانت الأكثر أو الأقل لازالت تعتمد على العاملات المنزليات من الداخل، وبصريح العبارة العاملات غير النظاميات اللاتي أتين بغرض العمرة أو الزيارة أو اللاتي هربن من كفلائهن، مثل هذه البيوت فعلا حايصة ولايصة وبتعاني الأمرين مع الشغالات وتآمرهن وبالذات في شهر رمضان وأيام العيد في كل عام، وما يتبع ذلك من اتفاق عام سنوي ومعتاد من هؤلاء العاملات لرفع أسعارهن. ما يصبو إليه هؤلاء العاملات بعد العيد تثبيت أسعارهن والوصول إلى راتب الألفين ريال شهريا، وكسر حاجز الألف وثمانمائة ريال (الراتب السائد هذه لهن) وبأي طريقة، ومن أهم طرقهن تجفيف السوق منهن وتحديدا في هذا الشهر حتي ترضخ البيوت لمطالبهن. حجة من يوظف العاملات المخالفات لنظام الإقامة تتلخص في عذرين أو سببين فيها الكثير من الوجاهة أولهما: أن الناس إلى الآن لم تلمس دورا أو نشاطا لشركات الاستقدام التي يعلن عنها من وقت لآخر، وبعض هذه الشركات كأنها اسم على ورق ولا تؤدي أي نشاط سوى أنها حصلت على ترخيص لاستقدام العمالة هذا إن حصلت عليه، ثاني الأعذار: أن معظم الأسر السعودية تعودت على عاملات منزليات من ثلاث جنسيات هي الأندنوسية، والفلبينية، والأثيوبية، وكما هو معروف غير مسموح حاليا الاستقدام إلا من الفلبين ما جعل الناس في حيرة من أمرهم بين الاضطرار للاستقدام من الفلبين وبين غلاء رسوم استقدام العاملة الفلبينية والتي قد تصل إلى عشرين ألف ريال بالإضافة إلى تأخر عملية الاستقدام والتي قد تمتد لشهور طويلة ناهيك عن الشروط والعراقيل التي تفرضها السلطات الفلبينية من وقت لآخر والتي قد توقف عملية الاستقدام برمتها بعد دفع الرسوم للمكتب الوسيط والانتظار في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن الثمانية أشهر. حملات التفتيش عن المخالفين لنظام الإقامة ساهمت في انخفاض رواتب العاملات المخالفات وأوجد لديهن نوعا من الخوف والرعب وجعل همهن الأول والأخير هو الحصول على بيت يعملن فيه وفي نفس الوقت يؤويهن هربا من الترحيل. ولكن مع الوقت على مايبدو أن هؤلاء العاملات أحسسن بنوع من الطمأنينة وعادوا للتحكم بسوق العاملات المخالفات والتحكم في الأسعار وصعودها، مستخدمين احتياج الناس الذي لا يواجه بتسهيلات أكبر وحل جذري وسريع لمشاكل استقدام العمالة المنزلية التي تؤرق معظم بيوتنا اليوم.
