الإرهاب يتهيأ للضرب في الكويت؟ هو كذلك، كما يفعل في بقية دول العالم، ولكنه سقط ويسقط على صخرة الكويت. فقد أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط ثلاثة مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن وأمان الكويت ومواطنيها والمقيمين على أرضها. وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية شكر وتقدير الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره له ولوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ولقادة الأجهزة الأمنية المتخصصة ولكافة إخوانه وأبنائه رجال الأمن في وزارة الداخلية قادة وضباطاً وأفراداً، على ما يبذلونه من عمل دؤوب وجهود متواصلة ومخلصة، اتسمت دائماً بالكفاءة والتفاني للحفاظ على أمن الوطن وعلى سلامة المواطنين والمقيمين، مشيداً سموه بهذه الجهود الكبيرة والمقدرة والتي أسفرت بفضل الله تعالى، ثم بيقظة رجال الأمن عن تحقيق انجاز أمني كبير باحباط ثلاثة مخططات إرهابية استهدفت أمن الوطن واستقراره. وعبر سموه عن ثقته واعتزازه بإخوانه وأبنائه رجال الأمن وبأنهم سيظلون دوماً العيون الساهرة للحفاظ على أمن الوطن العزيز، والتصدي بكل حزم واقتدار لكل من يحاول النيل منه، سائلاً سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يوفق الجميع لخدمته ورفع رايته. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر وتقدير الى الوزير الخالد، أشاد فيها سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها ووكيل وزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية وإخوانه وأبناؤه رجال الأمن لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك برقية شكر وتقدير مماثلة. في السياق ذاته، تابع مجلس الوزراء في جلسته أمس الوضع الأمني في البلاد، في ضوء تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول تفاصيل الجهود التي بذلها رجال الأمن في ملاحقة وضبط عدد من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك قبل إتمام جرائمهم النكراء، وجار مواصلة التحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وعبر المجلس عن اعتزازه وفخره للجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال الأمن، وعلى رأسهم الشيخ محمد الخالد، والتي اتسمت بالشجاعة والإخلاص في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، مؤكداً رفض المجتمع الكويتي للأعمال الشاذة التي يمارسها الخارجون عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم مجتمعنا الفاضلة، وعزمه على القضاء على هذه الفئة الضالة وردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي. ودعا المجلس الجميع إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على أعداء الكويت لتنفيذ أغراضهم الدنيئة، مؤكداً أن الأمن مسؤولية الجميع، بما يستوجب أن يكون كل مواطن حارساً أميناً على أمن وطنه واستقراره، كما حض على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها أفضل سلاح لمواجهة أعداء الوطن، منوهاً بالحذر من الإشاعات التي تستهدف إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وعدم الالتفات إلى ما يثار من أخبار مشبوهة، والحرص على الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما أكد مجلس الوزراء «ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بأي مظاهر تخرج عن إطار التطبيق الصحيح للقانون، تقديراً لما يمثله ذلك من مساس بأمن البلاد واستقرارها، ودعوة الجميع إلى التعاون للوقوف سداً منيعاً في مواجهة مثل هذه الممارسات الإرهابية البغيضة ليحفظ الله العزيز القدير وطننا وشعبه الوفي من كل شر وسوء، وأن يديمه عزيزاً شامخ الهامة مرفوع الراية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما». وفي المخططات المكشوف عنها، أن الإرهاب ما كان يريد لنهايات شهر الصوم أو لعيد الفطر السعيد أن يمر على وتيرة الهدوء، بل كان كامناً لهذا الوطن أن يفطر على دم بتفجير أحد المساجد الجعفرية في حولي، معيداً الى الذاكرة بركان الدم الذي تفجر في حادثة مسجد الإمام الصادق. وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية عن توجيه ثلاث ضربات استباقية داخل البلاد وخارجها، بضبط عناصر إرهابية تنتمي لما يسمى بتنظيم «داعش». وقالت الإدارة إنه في القضية الأولى تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط المتهم الإرهابي طلال نايف رجا، كويتي الجنسية مواليد 1998، وقبل إتمام جريمته النكراء بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية لتفجير أحد المساجد الجعفرية بمحافظة حولي، إضافة إلى إحدى المنشآت بوزارة الداخلية، وأدلى المتهم الإرهابي باعترافات تفصيلية أقر فيها واعترف بمبايعته تنظيم «داعش» الإرهابي وتلقيه تعليمات من أحد قياديي التنظيم بالخارج، وعقده العزم على تنفيذ العملية الإرهابية أواخر شهر رمضان أو أوائل عيد الفطر، على أن يحضر وفق التعليمات التي تلقاها من التنظيم بنفسه أو يكلف أحداً من العناصر الشابة التي يقوم بتجنيدها من غير المعروفين لدى الأجهزة الأمنية أو المشتبه فيهم لاستلام الحزام الناسف والمتفجرات، أو شراء سلاح ناري اوتوماتيكياً في تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد. أما القضية الثانية فتمثلت في ضبط وإحضار المتهم الإرهابي من الخارج ويدعى علي محمد عمر، مواليد 1988 كويتي الجنسية، ووالدته المتهمة الإرهابية حصة عبدالله محمد، كويتية الجنسية مواليد، 1964 إلى جانب الطفل الذي أنجبه المتهم في حي الرقة بسورية من زوجته السورية، حيث أقر كل من الابن والأم في اعترافات كاملة عن انضمامهما لتنظيم «داعش» الإرهابي وبتحريض من الأم التي عملت في التدريس لزوجات وأبناء المقاتلين الإرهابيين وتحفيزهم نفسياً وفكرياً، وأدليا باعترافات تفصيلية بتقديمهما الدعم اللوجيستي للعديد من العمليات الإرهابية تحت إشرافهما ومتابعتهما. وفي القضية الثالثة، تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط خلية إرهابية تنتمي لما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي تضم المتهم مبارك فهد مبارك، كويتي الجنسية، مواليد 1994 والمتهم عبدالله مبارك محمد كويتي الجنسية، مواليد 1992 وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية، ومتهماً خليجياً وآخر من الجنسية الآسيوية. وكانت التحريات الأمنية كشفت عن ورود معلومات إلى الجهات الأمنية أن المتهم مبارك فهد يخفي صندوقاً حديدياً لدى المتهم عبدالله مبارك في جاخوره بمنطقة الوفرة، وبعد نقل موقع الجاخور من مكان الى آخر في المنطقة نفسها أبدى مبارك رغبته بإخراج الصندوق من مكان اخفائه والذي تبين لدى الأجهزة الأمنية انه يحتوي على سلاحي رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة وطلقات حية وعلَم تنظيم «داعش»، وأقر مبارك وعبدالله بتلك الجريمة وبأن المواطن الخليجي، الذي لا يزال متوارياً، هو من أحضر علَم «داعش» من الخارج وأخفاه مع السلاح بالصندوق. وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «وحدة المتابعة والرصد في جهاز أمن الدولة، رصدت على مدى أشهر الحسابات المشبوهة والداعمة لتنظيم (داعش)، حيث لوحظ ارتفاع وتيرة التهديدات أخيراً، وتمكن رجال الأمن من التوصل إلى أصحاب الحسابات المشبوهة وبينهم طلال نايف رجا». واضافت ان التحقيقات مع رجا «كشفت عن تأييده لتنظيم (داعش) وتواصله مع مسؤولين فيه ومبايعتهم، حيث أقر في التحقيق بعزمه تنفيذ عملية ارهابية انتحارية تستهدف مسجداً جعفرياً بمحافظة حولي هو مسجد الإمام زين العابدين في الرميثية، إضافة إلى إحدى المنشآت بوزارة الداخلية». واشارت المصادر إلى ان «المتهم اعترف بتواصله مع أحد مسؤولي (داعش) في المملكة العربية السعودية طالباً تزويده بحزام ناسف للتفجير»، مبينة ان «الارهابي السعودي طلب من رجا الحضور شخصياً لتسلم الحزام الناسف، وشدد على ضرورة عدم افتضاح أمرهم كما حدث العام الماضي في تفجير مسجد الصادق وانكشاف كيفية ادخال الحزام الناسف عبر الحدود الجنوبية». وفي ما خص المتهم الخليجي، أفاد المصدر انه «سعودي الجنسية وتم التنسيق والتواصل مع السلطات في المملكة لضبطه، خصوصاً وانه يعمل في السلك العسكري». وتبين في وقت لاحق ان المتهم عبدالله مبارك الضابط في وزارة الداخلية الذي عممت اسمه وزارة الداخلية على ذمة القضية الثالثة، قد تم الافراج عنه من قبل النيابة بكفالة مالية على ذمة القضية. وفيما تدوالت أنباء انه كان محتجزاً على ذمة قضية سلاح، أفاد مدير إدارة الاعلام الأمني في الوزارة العميد عادل الحشاش ان مبارك الذي أفرجت عنه النيابة بكفالة مالية كان أُحيل عليها منذ 10 أيام على ذمة قضيه الأسلحة وأعلام «داعش»، وانه متهم من قبل جهاز أمن الدولة وتم ايقافه عن العمل بقرار من وزارة الداخلية، مع العلم أن قضية الضابط منفصلة عن القضيتين الأخريين. وعلمت «الراي» ان «المتهم عبدالله مبارك كان مثل أمام النيابة للتحقيق معه في العثور على سلاح في جاخور يملكه، حيث أنكر معرفته به، وتم الافراج عنه بكفالة 1000 دينار بعد اعتراف المتهم الثاني بأنه من أخفى السلاح في الجاخور من دون علم صاحبه». وترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، أمس اجتماعاً ضم القيادات الأمنية الميدانية، وعرض عدداً من التقارير الأمنية حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية والضربات الاستباقية التي تم توجيهها للإرهاب. وأكد الفريق الفهد أن المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية متلاحقة وتتطلب كل اليقظة والجهوزية من رجال الأمن. وشدد الفريق الفهد للقيادات الأمنية على أن المسؤولية كبيرة «وأمان الوطن بأعناقكم والطريق طويل ولا مجال للتراجع أو التوقف دون المبادرة، وأن المرحلة المقبلة ليست سهلة وتتطلب عملاً جماعياً ومخلصاً من الجميع».