علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي انذر اخيرا بعض البنوك بإمكانية تطبيق عقوبة عليها، في حال لم تلتزم باستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة للبنوك عند 64 في المئة. وقالت المصادر إن «المركزي» أمهل البنوك التي لم تستوفِ نسبة العمالة الوطنية لفترة تمتد إلى نهاية العام الحالي، قبل أن يقوم بانزال العقوبة على البنك المخالف ما لم يقدم اسبابا واضحة ومقنعة منعته من استيفاء نسبة العمالة الوطنية. وفيما لم يكشف«المركزي»في كتبه، نوع الجزاء الذي يمكن ان يطبقه في البنوك غير الملتزمة في هذا الخصوص، توقعت المصادر ان يبدأ بتنبيه وينتهي بجزاء مالي. ويكتسي تشدد«المركزي»أهمية لكونه يتخطى مجرد التشجيع على شغل الادارات العليا والوسطى بالكوادر الكويتية ليصل إلى حد إيقاع الجزاءات. وتبدو البنوك الكويتية مقتنعة بأهمية تنفيذ هذا التوجه، لكن بعض البنوك لم تخفِ انها تجد تحديات في استيفاء نسبة العمالة الوطنية لاسيما في الادارة الوسطى والادارة العليا، أخذا بالاعتبار مخرجات السوق المحلي. وقالت المصادر إن الخدمات المصرفية مهنة حساسة تحتاج إلى الخبرة والمعرفة الكافيتين لشغل هذه المناصب، ويمثل استيفاء نسبة العمالة الوطنية بالكامل عائقا كبيرا امام بعض البنوك، خصوصا وان المصارف التي استوفت النسبة بالكامل استحوذت على العمالة المؤهلة المتوفرة في السوق حتى تستطيع إنجاز متطلبات«المركزي»في هذا الخصوص. وأضافت:«المقلق هو أن تلجأ البنوك التي لم تستوفِ النسبة إلى اللجوء إلى المنافسة على العمالة المتوفرة في البنوك الاخرى لشغل الاماكن الشاغرة لديها، عبر تقديم عروض ومزايا مالية أعلى، وفي هذه الحالة سيكون هناك طلب متزايد على موظفي البنوك الكويتيين قد يصاحبها تدوير العمالة المصرفية القائمة من بنك لآخر ومن ثم سيكون في الوقت الذي يستوفي فيه بنك ما نسبة العمالة الوطنية لديه على بنك اخر ان يبحث عن عمالة جديدة لسد شواغره، ناهيك عما يفرضه هذا الطلب المتزايد من تضخم في رواتب المصرفيين اقله في فترة الانذار». كما ان البنوك المنذرة قد تلجأ لتجاوز أزمتها مع«المركزي»إلى انهاء خدمات مجموعة واسعة من غير الكويتيين لديها، مع وقف التعيينات الجديدة منهم، وهنا قد تتأثر كفاءة البنك التشغلية. وترى المصادر المصرفية ضرورة أن يقبل«المركزي» بتمديد فترات الإنذار أمام البنوك غير المستوفية مراعاة لطبيعة السوق الكويتي وخصوصيته من ناحية خبرات الكويتيين في القطاع المصرفي، خصوصا وان نسبة التغطية الفعلية من الخبرات الكويتية تظهر انها تقارب 60 في المئة لدى البنوك غير المستوفية للنسبة، ما يجعلها نسبا مقبولة ولا تثير اي اختلالات وظيفية غير مقبولة، كما أن تمديد المهلة يتيح للبنوك تأهيل الخبرات المناسبة لهذه المناصب، خصوصا في حال تقديم «المركزي» تسهيلات بخصوص قبول طلبات المرشحين المقدمة من قبلها او التي ستقدمها بما لا يخل بالمبادئ المصرفية الرئيسية، وهو ما ترد عليه مصادر رقابية بانه لا يمكن التفريط في مطابقة الشروط على المرشحين لحساسية المهنة، وخطورة اخطائها المحتملة.