أعلنت الكويت أمس الأحد عزمها اقتراض 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عامًا. وقال وزير المال أنس الصالح أمام البرلمان إن الكويت تعتزم «اقتراض ما يصل إلى 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) من الأسواق العالمية، من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك». وأضاف أن عجز الموازنة سيمول أيضًا من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6.6 مليار دولار)، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية. وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين؛ وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية 2017 / 2016 التي تبدأ مطلع أبريل (نيسان) وتنتهي في 31 مارس (آذار) العام المقبل، وفق ما أكد الوزير. وذكر أن وزارته اقترضت حتى نهاية مارس 2.5 مليار دولار من السوق المحلية. وأشار الصالح الذي يشغل أيضًا منصب وزير النفط بالوكالة، إلى أن الكويت سجلت خلال العام المالي 2016 / 2015 أول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5,5 مليار دينار (18.3 مليار دولار). وتتوقع الكويت عجزًا قدره 28 مليار دولار خلال العام الحالي. وخلال 16 عامًا، حققت الكويت فائضًا في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، علمًا بأن إيرادات النفط تمثل نحو 95 في المائة من عائداتها. وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطيات بلغت نحو 600 مليار دولار في صندوقها السيادي، يتمثل تحديدًا بشركات قابضة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.