صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد انتهاء اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى في اليابان بأن بريطانيا ستواجه معاملة متشددة جداً من الاتحاد الأوروبي بسبب الخروج منه. وكان اجتماع الدول الصناعية السبع قد بحث بأهمية العواقب الاقتصادية العالمية قبل الأوروبية لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وما سيترتب على ذلك من تكبد أضرار كبيرة بحسب رأي وتحليل خبراء الاقتصاد العالميين. وكان بعض وزراء المالية لهذه الدول السبع مثل فرنسا وألمانيا قد أدلوا بتصريحات مماثلة قالوا فيها إن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون له عواقب وخيمة فادحة وسيشكل صدمة تخل بتوازن الاتحاد الأوروبي وستكون بريطانيا أكبر المتضررين. من جهته فقد صرح وزير المالية البريطاني الذي لا يؤيد انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي بأن حصول ذلك يعني أيضاً الخروج من السوق الموحدة ويستلزم تغييرات اقتصادية كبيرة ربما تكون لها تبعات اقتصادية سلبية مرهقة وكثيرة. واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد هو بالتأكيد خطر كبير على اقتصادها قبل أوروبا والعالم وحذرت من إثارة رد فعل عكسي قد تمتد نتائجه إلى مدى زمني طويل. وأضافت لاغارد في تصريحها الذي كان بمؤتمر صحفي في لندن بأن المحللين الاقتصاديين العالميين لم يجدوا أي نقطة إيجابية في نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخصوصاً على الشأن الداخلي للمملكة المتحدة قبل الشأن الدولي. وقالت أيضاً بأن خلاصة الدراسات والأبحاث الكثيرة التي نفذها مختصون اقتصاديون أظهرت بأن سلبية تلك العواقب ستؤدي لتدني نسبة نمو الناتج المحلي للفرد البريطاني مما قد ينتج عنه لاحقاً حالة من الكساد أو التدهور الاقتصادي. وشرحت بأن تصريحاتها هذه التي قد يعتبرها البعض أو يفسرها بأنها تدخلاً في الشؤون البريطاني هي مجرد تحذير وتنبيه لحكومة المملكة المتحدة قبل طرح الاستفتاء الوطني من العواقب الوخيمة لتداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي. ومن التحذيرات الكثيرة بهذا الشأن فقد قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو كذلك بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو رهان محفوف بالمخاطر لمستقبل اقتصاد البلاد وأن بقاء بريطانيا ضمن دول الاتحاد الأوروبي هو من مراكز القوة لها. وأضافوا بأن الخروج من منظومة دول الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يهدد دور لندن بكونها مركزاً مالياً عالمياً ويضعف من فعالية مواجهتها للصعوبات أو الأزمات المالية اللاحقة والمستقبلية ويرهق اقتصادها. وفي هذا السياق فقد كشف تقرير صدر عن اتحاد الصناعات في بريطانيا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يكلف البلاد خسائر مستقبلية تزيد قيمتها التقديرية عن 100 مليار جنية إسترليني أي حوالي 140 مليار دولار أميركي وسينتج عن ذلك أيضاً فقدان أكثر من مليون شخص لوظائفهم وتعتبر هذه بالتأكيد خسائر بالغة القسوة والتأثير على الوضع الاقتصادي البريطاني والعالمي لمدى زمني طويل الأمد وستصعب معالجتها وإنقاذ البلاد من كارثتها. وبحسب هذا التقرير أيضاً فإن فقدان العدد الكبير من هذه الوظائف المفقودة سيرفع في المستقبل القريب بحلول عام 2020 من نسبة البطالة في بريطانيا وسيؤدي كذلك إلى تضاعف العواقب السلبية المستقبلية التي سينتج عنها تراجع كبير في معدل ونسبة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الفردي والعام مما قد يؤدي إلى تطور هذه المتاعب إلى مشاكل إدارية سياسية وخصوصاً من أهمها تدني وهبوط أسعار صرف الجنية الإسترليني وتوقف الاستثمارات الأجنبية في البلاد.