تواصل  الرياض: يناقش مجلس الشورى بعد انتهاء الإجازة السنوية لأعضائه عقب عيد الأضحى، مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، ومشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، بعد انتهاء الأعضاء من صياغة مواده، ومشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو الشورى الدكتور فهد العنزي. وينتظر أعضاء المجلس ما تعود به لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الخدمة المدنية والتي تتيح للموظف الحكومي العمل في التجارة، وتنص على: يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. وكان مجلس الشورى أسدل الستار على جلساته في الـ 17 من شهر رمضان الجاري بعد أن ناقش وحاور وصوّت على العديد من الموضوعات والمواد والأنظمة والمشاريع والمقترحات والاتفاقيات الدولية خلال 48 جلسة، وبذلك يتمتع أعضاء المجلس بإجازتهم السنوية والتي تستمر حتى بعد إجازة عيد الأضحى أي ما يقارب (ثلاثة أشهر). ومن القرارات التي صدرت عن المجلس مطالبته وزارة النقل بالعمل على زيادة تنظيم نشاط سيارات الأجرة وتطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية. وطالب وزارة النقل بالعمل على تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها، وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها، ورفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق. ومن ضمن مطالبات المجلس لصندوق التنمية العقارية، العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض. وفقاً لـعكاظ. وطالب المجلس وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع، وسبق أن طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة.